"مساعدة الأحداث": هيمنة الإسلام السياسى على لجنة الدستور تهدد مستقبل الوطن

اعترضت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بشدة على تشكيل لجنة المائة المنوط بها وضع دستور الثورة بعد أن جرى تشكليها بنهج فرض الأمر الواقع من قبل التيار الديني، على نحو جعلها لا تمثل إلا أنصار هذا التيار وليس جموع الشعب وهو ما نعتبره ردة قوية وانتكاسة للثورة، ومحاولة لإفراز حزب وطنى جديد فى رداء دينى.
وقال محمود البدوى، المحامى رئيس الجمعية، إن الجمعية التأسيسية في تشكيلها الأخير تحولت للجنة برلمانية يسيطر عليها الاخوان والسلفيون بمنطق الإغلبية والتى لا تصلح كمعيار حاكم لإعمال دستور يجب أن يمثل الجميع وليس فصيلا واحدا.
استنكر البدوى حالة الإقصاء المتعمد للعديد من الرموز الوطنية فى كافة المجالات وبخاصة الحقوقية ومستنكراً حالة التهميش والتجاهل الغير مبرر لإشراك عنصر حقوقى مهتم بقضايا الطفل المصرى الذى ضاع فى خضم الأحداث السياسية وتاهت قضاياه ما بين مجلس قومى للطفولة منبطح وغير فاعل وبين قوى سياسية متعصبة لاتعترف ولا تهتم بقضايا الطفل المصرى وهو ماينذر بما لايحمد عقباه ولنا عبره فى أحداث المجمع العلمى ومحمد محمود وميدان التحرير
ودعاالبدوى جميع القوى المدنية الديمقراطية لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد هذه التوجهات المستفزة من قبل التيار الديني، والتى تستهدف احتكار الجمعية التأسيسية للدستور بعيد عن مبدء المشاركة الشعبية فى وضع الدستور وتأصيل لفكرة الكثرة العددية والأغلبية للتيارات الدينية المتشددة والمهيمنة فى الفترة الحالية.
أكد البدوى أن الدساتير توضع بالتوافق الشعبى وليس بالأغلبية العددية وأن النهج المتبع فى تشكيل اللجنة الدستورية ينزع الشرعية الشعبية عن الجمعية التأسيسية التى سعى مايعرف بتيار الإسلام السياسى الى إحتكارها دونما تمثيل حقيقى وفاعل لبقية التيارات والقوى الشعبية مما يفقد تلك اللجنة عنصر الرضاء الشعبى لافتقادها للتوازن فى التمثيل وإشراك كل القوى.
أشار البدوى إلى أن نهج الاقصاء وتجاهل أصوات كل التيارات الأخرى من القوى الليبرالية واليسارية والمستقليين عبر المغالبة يثبت أن التيار الديني لا يعترف بالديمقراطية، ويغرد منفرداً مما يضر بمستقبل مجموع الشعب، ويهدر فرصة التغيير الديمقراطي الحقيقي التى وفرتها الثورة الشعبية التى أطاحت بمبارك ونظامه.