قررت الهيئة العليا لحزب الحياة برئاسة مايكل منير رفضها المشاركة في أية أعمال خاصة باللجنة التأسيسية للدستور، حيث رفض الحزب نص المادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي تركت آليات اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور مبهما، الأمر الذي يسمح بالتلاعب من قبل القابضين على السلطة بآليات الاختيار وفق الهوى الشخصي والأيدولوجى. أكد الحزب أن نص المادة 60 من الإعلان الدستورى سيكرر مأساة المواد الدستورية الفضفاضة والتي يصيبها العوار التشريعي الواضح، والتي لا تخلق سوى مناخ قمعي عاني الشعب المصري منه لعقود. كما أكد مايكل منير رئيس الحزب رفض حزبه منذ الإعلان عن آليات تأسيس اللجنة التأسيسية المشاركة بتقديم أيه ترشيحات من داخله لأنه ارتأى أنه لا ديمقراطية تنتجها وسائل قمعية وسلطوية للاختيار، مؤكدا رفضه القطعي لآليات اختيار اللجنة التأسيسية من حيث تدخل السلطة التشريعية في السيطرة على مقاليد الاختيار. كما أعلن الحزب مقاطعته للدستور الناتج عن أعمال هذه الجمعية التأسيسية التي يرى الحزب أنها لجنة تفتقد الشرعية، محذرا كل السلطات بالدولة، وخاصة التشريعية والتنفيذية من استمرار الإنقاص من سيادة المواطن، وتجاهل مطالبة انشغالا بتحقيق مطالب شخصية وحزبية، لأن هذا سوف يخلق ثورة غاضبة يصعب ضمان سلميتها.