الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 17 مسئولا إيرانيًا

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 17 مسئولا إيرانيا بينهم أعضاء بارزون في الحكومة والقضاء يقال إنهم يلعبون دورًا رئيسيًا في انتهاكات حقوقية خطيرة.
وتضم قائمة العقوبات الجديدة التي نشرت أمس السبت بعد موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عليها أول من أمس الجمعة وزير الإعلام والاتصال رضا تقي بور ورئيس شبكة الإذاعة الإيرانية الرسمية عزةالله زرجمي.
ووصف المنشور الرسمي للاتحاد الاوروبي تقي بور بأنه "أحد كبار المسئولين عن الرقابة والتحكم في أنشطة الانترنت وأنه يضع الخطوط العريضة لدور شبكة الإذاعة الإيرانية في بث "اعترافات إجبارية وبث محاكمات".
وضمت القائمة أيضا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني شقيق رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني ويتهمه الاتحاد بالتصديق على أحكام بالاعدام ومنها الرجم وأحكام بالجلد وقطع الأيدي وسكب أحماض في أعين المدانين.
وترفع الأسماء الجديدة قائمة الإيرانيين المعرضين لتجميد أصول وقرارات منع سفر إلى 78 شخصًا بسبب تورطهم المزعوم في انتهاكات حقوقية.
وليس للقائمة علاقة بعقوبات يفرضها الاتحاد ايضا على افراد وكيانات ترتبط بالنشاط النووي الايراني الذي يعتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنه جزء من برنامج يستهدف تطوير أسلحة نووية وهو الاتهام الذي تنفيه طهران.
وتتهم ايران الغرب باستغلال ما تصفها بمخاوف تتعلق بانتهاكات حقوقية زائفة كوسيلة لعزل الجمهورية الاسلامية. وأعدت طهران بدورها قائمة تضم أمريكيين تقول إنهم متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق وأفغانستان.
وجددت الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي تفويضها لمحقق حقوق الانسان الخاص بايران الذي تحدث عن زيادة مثيرة في احكام الإعدام العديد منها في جرائم صغيرة.
وجرى تحديد الأسماء السبعة عشر خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي حظر أيضا تصدير معدات لإيران يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الاتصالات.
وقالت كاثرين اشتون مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "نشجب الزيادة المستمرة في (احكام) الاعدام وقمع المواطنين الايرانيين واسع النطاق والذي يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأفراد المعارضة".
وفي مؤشر على ان العقوبات تستهدف بشكل متزايد القيادة الإيرانية ضمت القائمة مسئولين اثنين يقعان تحت قيادة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي.
ويشغل علي سعيدي، منصب ممثل خامنئي في الحرس الثوري، وتردد أن الآخر وهو علي مير حجازي، نائب رئيس مكتب القائد الأعلى للثورة ورئيس الأمن ومسئول عن قمع احتجاجات المعارضة منذ عام 2009.
وتقول جماعات حقوقية إن حقوق الإنسان في إيران تدهورت منذ إعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد في 2009، الأمر الذي أدى إلى وقوع احتجاجات ضخمة عبر إنحاء البلاد.
وقال دبلوماسي أوروبي: "إن المدونين وأنشطة الإنترنت واجهت حملة قمع قاسية خلال الشهرين الاخيرين، وأن هذا يقف وراء استهداف مسئولين مرتبطين بتكنولوجيا المعلومات".
وأضاف "كذلك الأمر مع القضاء بسبب الزيادة الحادة في عقوبات الإعدام خلال الأشهر".
وتضم القائمة قاضيا وعدة مدعين يتهمهم الاتحاد بانتهاك الحقوق القانونية للمتهمين. كما أضيف لها مسئولون آخرون بينهم نائب وزير الداخلية للشئون السياسية سنيد مرتضوي لدورهم في الحد من حرية الصحافة.