إعادة مشروع قانون تنظيم حق التظاهر للجنة التشريعية

بعد انتقادات واسعة لمشروع القانون من النواب قررت اللجنة المشتركة من حقوق الإنسان والتشريعية التحفظ على مشروع قانون تنظيم حق التظاهر وإعادتة مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية لإعادة صياغته.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك من لجنتى التشريعية وحقوق الإنسان لمناقشة مشروع قانون تنظيم حق التظاهر، وأكد محمد أنور السادات أن مشروع القانون أشيع على خلاف الحقيقة أن القانون يهدف إلى تقييد حق التظاهر، وهو الأمر الذى لا يقبلة نواب ثورة 25 يناير مشيرا إلى أن هدف المشروع هو تنظيم التظاهر.
وكان النائبان عادل عفيفى ومحمد منيب قد هددا بالتصدى لمشروع قانون تنظيم حق التظاهر باعتباره يمثل تقييدا لحق المواطنين فى التظاهر والذى خرجت من أجله مظاهرات 25 يناير وسالت فيه دماء كثيرة من أجل هذا الحق، ودعا النائبان إلى تبنى مشروع قانون يكفل حق التظاهر والتجمهر، مشيرين إلى أن مواد قانون العقوبات كفيلة بمواجهة أى مخالفات أو جرائم ترتكب في أثناء المظاهرات.
وقال عفيفى إن "ترزية قوانين مبارك "لا يمكن أن يصدروا قانونا مثل ذلك فيما أكد النائب محمد منيب أن رفضه لمشروع القانون بسبب ما تضمنه من السماح " للبوليس " التدخل فى أى وقت أثناء المظاهرات لفضها بالقوة، وأوضح أن ما يريدة الشعب من نوابه فى هذا الشأن هو اعداد قانون يحرره من " العبودية " التى عانى منها على مر العصور وليس الثلاثين سنة الأخيرة، مشيرا إلى أن من حق الشعب المصرى أن يعتصم ويضرب ويعقد اجتماعات مادام ذلك كله فى شكل سلمى وحال وقوع أى جرائم أو مخالفات أو اعتداء على المنشآت العامة، فقانون العقوبات كفيل بكل هذة الأمور، مؤكدا أن النواب لن يأتوا إلى البرلمان لتقييد حقوقهم التى انتزعوها.
ومن جانبه أكد الدكتور هيثم البقلى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، ترحيب الوزارة بمشروع القانون واستعدادها للمشاركة فى وضع الصياغة النهائية للقانون وعرض البقلى خلال اجتماع اللجنة ملاحظات وزارة العدل على مشروع القانون والذى أعده صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والذى تضمن جميع المشروعات التى قدمها النائبان محمد العمدة وعلى قطامش والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وشدد البقلى على ضرورة مراعة تدرج العقوبات فى القانون إضافة إلى النص على تنظيم الإضراب والذى لم يتطرق له مشروع القانون.
وطالب بحذف مادة بمشروع القانون تفتح باب القبض غير المبرر على المواطنين وضرورة النص على إجراءات الطعن على قرارات الجهه الإدارية بشأن التصريح بالمظاهرة.