قانون منع التظاهر يعود للتشريعية بعد انتقادات النواب

أعيد مشروع قانون منع التظاهر إلى اللجنة التشريعية بعد أن شهد هجوما حادا واعتراضا واسعا من بعض النواب خلال الاجتماع المشترك للجنتي التشريعية وحقوق الإنسان.
ومن المفترض أن تعيد اللجنة التشريعية صياغته ليعاد من جديد للعرض.
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنتين التشريعية وحقوق الانسان ،أمس ، تحفظا كبيرا من النواب على مشروع قانون تنظيم حق التظاهر الذى يتضمن اقتراحات النواب صبحى صالح ومحمد العمدة وعلى قطامش ، ومشروعين للمجلس القومى لحقوق الانسان والنظمة العربية لحقوق الانسان ، وتم إعادته للجنة التشريعية لإعادة صياغته .
جاء ذلك بعد أن تعهد النائبان عادل عفيفى ومحمد منيب بالتصدى لمشروع القانون ، باعتباره يمثل تقييدا لحق المواطنين فى التظاهر ، والذى خرجت من أجله مظاهرات 25 يناير وسالت فيه دماء كثيرة من أجل هذا الحق – على حد قولهما ، ودعا النائبان إلى تبنى مشروع يكفل حق التظاهر والتجمهر ، وأشارا إلى أن هناك مواد فى قانون العقوبات كفيلة بمواجهة أى مخالفات أو جرائم ترتكب أثناء المظاهرات .