تيسيرات جديدة لتوصيل الكهرباء للمنازل والمصانع والمحال التجارية

تبدأ شركات الكهرباء اعتبارا من الأسبوع المقبل تنفيذ حزمة جديدة من التيسيرات لتوصيل الكهرباء للمواطنين، وذلك بعد أن أقرها مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة خلال اجتماعه الليلة الماضية، برئاسة الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة.
شارك فى الاجتماع، الذى استغرق نحو ساعتين ونصف الساعة -لأول مرة -رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع والمنوط بها تقديم الخدمات لحوالى 26 مليون مشترك على مستوى الجمهورية.
ويستفيد من التيسيرات الجديدة المنشآت السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية وكل الأنشطة والجهات التى تتعامل مع مرفق الكهرباء.
وكشفت مصادر مطلعة ل(بوابة الاهرام) أن التيسيرات الجديدة تتضمن اختصار الخطوات والإجراءات التى يتبعها المواطن للحصول على خدمات الكهرباء إلى (5)خطوات تشمل تقديم الطلب وإجراء المعاينة ثم عمل المقايسة يليها سداد قيمة المقايسة ثم التنفيذ بتوصيل التغذية الكهربائية كما تتضمن التيسيرات تقليل الفترات الزمنية اللازمة لكل خدمة وفق نوعيتها وقدرة المواطن على تقديم كل الأوراق والمستندات اللازمة.
وعلمت بوابة الأهرام، أنه وفيما يتعلق بالفترات الزمنية فقد تقرر تحديد 15 يوما كحد أقصى لتوصيل الكهرباء للمشروعات الصغيرة فى كل الأنشطة و5 أشهر بدلا من 6 أشهر لتوصيل الكهرباء للمشروعات الكبيرة.
كما استعرض الاجتماع الذى حضره الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بعض الآليات التى يمكن من خلالها تقليل تكلفة الخدمة والارتقاء بمستوى جودتها.
أشارت المصادر ذاتها إلى أن الاجتماع استعرض أيضا منح تيسيرات جديدة لكل الخدمات التى يقدمها قطاع الكهرباء للمشتركين دون قصرها على توصيل التغذية الكهربائية، بحيث تشمل تركيب العدادات وزيادة القدرات وبحث ودراسة شكاوى المواطنين والرد عليها وإصدار الفواتير وتحصيلها.
وكان الاجتماع قد استعرض تقريرا شاملا للنظم المعمول بها فى تقديم الخدمات ومنح هذه التيسيرات فى أكثر من مائة دولة مقسمة إلى 3 مستويات والاستفادة منها.
فى غضون ذلك أكد الدكتور حسن يونس، فى تصريح مقتضب ل(بوابة الأهرام)حرص شركات الكهرباء على تقديم كل التيسيرات للمواطنين من خلال الأخذ بأحدث التكنولوجيات العالمية، ودراسة كل النظم المتقدمة والاستفادة منها بالأسلوب العلمى.
وأشار إلى أن رؤساء شركات الكهرباء لديهم الحرية الكاملة فى اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها خدمة المواطنين والتيسير عليهم طالما كان ذلك فى إطار اللوائح والقوانين المنظمة لعمل قطاع الكهرباء مؤكدا أنه لا توجد مركزية فى اتخاذ القرارات بقطاع الكهرباء.