تقسيط مقايسات الكهرباء للمواطنين والمصانع تطالب بالمثل

كتب – ايمن صالح :
بدأ قطاع الكهرباء والطاقة تقديم تيسيرات جديدة للمواطنين والمستثمرين لأول مرة تتضمن تقسيط مقايسات الكهرباء حتي 2 مليون جنيه من خلال بنك التنمية الصناعية الذي وقع اتفاقاً مع شركة توزيع كهرباء الإسكندرية لهذا الغرض وايقاف التعامل بنظام الشيكات الأجلة للقضاء علي التلاعب وصافي الحصول علي مستحقات الشركة وتوفير السيولة المالية اللازمة لمشروعات القطاع.
وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وجود منظومة عمل متكاملة لتحديد هيكلة قطاع الكهرباء واستحداث تيسيرات جديدة لسرعة أداء متطلبات المواطنين مع احتفاظ شركات الكهرباء بمستحقاتها التي تعود في النهاية علي المواطن نفسه من خلال تطوير الشبكة..أضاف ان الخدمات الجديدة تستهدف سرعة أداء الخدمة مع زيادة الطلب علي الكهرباء ووجود أكثر من مليون مشترك جديد سنويا ينضمون لمستهلكي الكهرباء في مصر.
أوضح المهندس إبراهيم ماضي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بأن الاتفاق مع بنك التنمية الصناعية يتضمن حصول الشركة علي كافة مستحقاتها من البنك الذي يتولي تقسيط قيمة المقايسة مع المشترك وفقاً للفترة الزمنية التي يتطلبها وبفائدة بسيطة.. كما يتضمن الاتفاق مع البنك الأهلي سداد فواتير المواطنين من خلال الإنترنت وموقع الشركة تيسراً علي المواطنين.
أكد ان الشركة انهت اعمال الصيانة الدورية والوقائية المقررة والتي ادت لنتائج مميزة تمثلت في انخفاض اعطال كابلات الجهد المتوسط بنسبة 12% واعطال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط بنسبة 46% واعطال مكونات الاكشاك بنسبة 28.6% واعطال محولات التوزيع بنسبة 33.3% مشيراً إلي ان مؤشر الجودة في ارتفاع وتحسن مستمر مقارنة بالأعوام الماضية مشيراً لارتفاع الحمل الاقصي للاستهلاك إلي 1600 ميجاوات وان عمليات تخفيض الاحمال الشهر الماضي كانت تشمل جزاً بسيطاً جداً.
أضاف ان استثمارات العام الحالي بلغت 53 مليون جنيه لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتم توفير الكهرباء اللازمة لمشروعات ابني بيتك واسكان مبارك واسكان المستقبل وشبكات الكهرباء جاهزة في انتظار المواطنين.. مشيراً إلي انه تم تشغيل مركز تلقي بلاغات المواطنين كخدمة جديدة متطورة منها الابلاغ عن الاعطال ومعرفة فواتير الكهرباء وقيمة المقايسات.
فى المقابل طالب عدد من الصناع بالمعاملة بالمثل مع المواطنين بنسب تقترب من مراحل التقسيط الخاصة بالمواطن العادى،وقال الدكتور تامر ابو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ان اتجاه وزارة الكهرباء الى هذا القرار من شأنه الانتهاء من مخطط الحكومة لتوصيل الكهرباء الى المناطق النائية بنهاية العام الجارى.
وحول مطالب الصناع بالمعاملة بالمثل قال ابو بكر ان اللجنه لم تتلقى طلبا رسميا لذلك وربما تناقشة اللجنة خلال الفترة المقبلة اذا استدعى الامر او ظهرت مشكلات فى توصيل الكهرباء للمصانع.