أثارت مشكلة مقايسات الكهرباء الخاصة للشركات والمصانع في الاسكندرية أزمة بين المجلس الشعبي المحلي وشركة الكهرباء وبعض والمصانع الشركات وذلك لرفض شركة الكهرباء بالاسكندرية تقديم تسهيلات للمصانع التي تشكو من ارتفاع المقايسات ومديونياتها. وقال خالد أبو النصر رئيس لجنة الصناعة في المجلس إن شركة الكهرباء ترفض تقديم تسهيلات لهذه الشركات رغم أنها شركات حكومية قطاع أعمال وأنه يجب تقسيط الديون علي هذه الشركات حتي تستمر في العمل. وأشار إلي أن الشركات عقدت لقاءات مع المسئولين في شركة الكهرباء لبحث الأزمة بالاشتراك مع الاجهزة المختصة في الاسكندرية إلا أنه لم يتم تنفيذ ما تم التوصل إليه. وانتقد خالد أبو النصر تصرف شركة الكهرباء بأنها تحاسب المصانع الكبيرة علي أساس 7 آلاف جنيه سواء استهلكوا أم لا في حين تحاسب الشركة مصانع بير السلم بالاستهلاك الفعلي وهذا ظلم كبير. ومن جانبه قال إبراهيم عطية نائب شركة الكهرباء إن أصحاب تلك الشركات هم الذين يرفضون الجلوس مع الشركة أو تسديد ما عليها من أموال مشيرا إلي استعداد الشركة للتفاوض مع المسئولين بتلك الشركات لأنه من غير المعقول أن تأتي شركة لدفع أموال للشركة ونرفض ذلك خاصة أن تلك المبالغ تقدر بالمليارات في حين أنها طبقا لتقديرات لجنة الصناعة تصل لحوالي 25 مليون جنيه ديونا للشركات وبالتالي تلجأ شركة الكهرباء لقطع التيار عن بعض هذه الشركات للحصول علي حقوقها.