اتحاد الصناعات الدنماركي يوصي بتوزان الاتحاد الأوربي في رد فعله عند عدم الالتزام بالمعايير الصحية

وجهت ورش العمل التي نظمها اتحاد الصناعات الدنماركي "DI" بتمويل من الاتحاد الأوروبي تحت عنوان " شبكة تيسير الأعمال العربية الأوروبية", بمشاركة ممثلين عن اتحادات صناعات الدول: مصر، سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا ومجلس التعاون الخليجى, العديد من التوصيات إلى حكومات الاتحاد الأوروبي للعمل على مراعاتها والأخذ بها.
وقال يسري تيناوي مدير غرفة الصناعات الغذائية, الممثلة لاتحاد الصناعات في فعاليات هذه الورش: إن التأكد من أن معايير الصحة المحلية تتفق مع التشريعات الأوروبية والدستور الغذائي, أحد هذه التوصيات, بالإضافة إلي تحقيق الاتحاد الأوروبي التوازن في رد فعله في حالات عدم الالتزام بمعايير الصحة الأوروبية.
وأشار تيناوي إلي أن هذه التوصيات تتضمن أيضا التأكد من أن التفتيش الغذائي يمكن الوثوق به وعلى مستوى عال, وكذلك استخدام المختبرات لدى الجهات المعتمدة دوليا, وإلغاء الاشتراطات للحصول على المستندات غير اللازمة في تشريعات الاتحاد الأوروبي أو الدستور الغذائي, هذا إلي جانب تحسين التشريعات المتعلقة بتسمية المنتجات وتعديلها لتتوافق مع التشريعات الأوروبية.
وفيما يتعلق بالتوصيات الموجهة إلى الحكومات العربية للعمل على مراعاتها والأخذ بها, أشارا مدير الغرفة, إلي إنشاء لجنة للمعايير تضم أعضاء من دولنا للعمل نحو الاعتراف المتبادل واتباع إرشادات منظمة التجارة العالمية، بما فى ذلك اتفاقية إزالة المعوقات الفنية أمام التجارة مع الرجوع إلى المعايير الدولية.
بالإضافة إلي الاستعانة بمسئول شكاوى من المنظمة الدولية لتجارة الحبوب والأعلاف "جافتا" للتعامل مع دعاوى المخالفات لبروتوكول "جافتا", والعمل نحو استحداث علامة شهادة موحدة, وكذلك العمل نحو الاتفاق على معايير الغذاء العالمية فى إطار منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ومنظمة الصحة العالمية.
وأوضح أنه ضمن هذه التوصيات قيام كل دولة بإجراء تقييم لاشتراطات المواصفات القومية الخاصة بها, وإلغاء تلك المواصفات التى لا تخدم غرضاً معيناً فيما يتعلق بحماية المستهلك أو البيئة. هذا إلي جانب استحداث شهادة اختبار موحدة وتطبيق تحسين الاختبارات المعملية "على الحدود".