مشروع قانون لفصل تبعية المجلس القومى لحقوق الإنسان عن مجلس الشورى

كشفت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان عن إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان يضمن استقلاله وعدم تبعيته لمجلس الشورى، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات لمناقشة دور المجلس فى علاج مشاكل المجتمع.
وقالت ذو الفقار خلال اجتماع اللجنة إن المجلس "عانى الأمرين" طوال السنوات الماضية لعدم وجود اختصاصات حقيقية تضمن له حق الضبطية فى عدد من القضايا.
وأشارت إلى أن إجمالى الأعضاء الذى يضمهم المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهم 27 عضوا غير كاف لتوزيعهم على 10 لجان نوعية، ودعت إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة فى شتى المجالات لتحقيق الهدف الحقيقى للمجلس.
وأوضحت الدكتورة منى ذو الفقار، أنه من بين المقترحات المطروحة، والتى سيتم تسليمها لأمانة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لدراستها، فصل تبعية المجلس القومى لحقوق الإنسان عن مجلس الشورى وإعداد موازنة خاصة له ضمن موازنة الدولة ومنح أعضاء المجلس آليات للرقابة والمساءلة فى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وشددت ذو الفقار على ضرورة وضع معايير تحقق عدالة التمثيل للمؤسسات الحكومية والخاصة.
ومن جانبه، دعا النائب محمد عصمت السادات رئيس اللجنة إلى إنشاء فروع للمجلس فى مختلف المحافظات بالجمهورية.