ذو الفقار تطالب بفصل تبعية "حقوق الانسان" عن "الشورى"

كشفت الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، عن إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الانسان يضمن استقلاله وعدم تبعيتة لمجلس الشورى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات لمناقشة دور المجلس القومي لحقوق الانسان فى علاج مشاكل المجتمع.
وقالت ذو الفقار خلال اجتماع اللجنة إن المجلس "عانى الامرين" طوال السنوات الماضية لعدم وجود اختصاصات حقيقية تضمن له حق الضبطية فى عدد من القضايا.
واشارت إلى أن إجمالى الأعضاء الذى يضمهم المجلس القومي لحقوق الانسان وهم 27 عضوا غير كافى لتوزيعهم على 10 لجان نوعية، ودعت إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة فى شتى المجالات لتحقيق الهدف الحقيقى للمجلس.
وأوضحت الدكتورة منى ذو الفقار أنه من بين المقترحات المطروحه والتى سيتم تسليمها لأمانة لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب لدراستها فصل تبعية المجلس القومى لحقوق الانسان عن مجلس الشورى وإعداد موازنة خاصة له ضمن موازنة الدولة ومنح أعضاء المجلس آليات للرقابة والمساءلة فى القضايا المتعلقة بحقوق الانسان.
وشددت ذو الفقار على ضرورة وضع معايير تحقق عدالة التمثيل للموسسات الحكومية والخاصة .
من جانبه، دعا النائب محمد عصمت السادات رئيس اللجنة إلى إنشاء فروع للمجلس فى مختلف المحافظات بالجمهورية .