رفض الاستشكال علي حكم القضاء الإداري بالسماح للأقباط بالزواج الثاني

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس مجلس الدولة برفض الاستشكال المقدم من ممدوح نخلة ضد كلا من هاني وصفي والبابا شنودة الثالث والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 35738 لسنة 62 قضائية لجلسة 3 فبراير 2009، للسماح بالزواج الثاني للأقباط وعلي رأسهم هاني وصفي
وقضت المحكمة بقبول الاستشكال شكلا ورفضه موضوعا، وتغريم المستشكل 400 جنيه وألزمته بالمصروفات ، تأسيسا علي أن الظاهر من الأوراق المقدمة أن المستشكل يستهدف تفادي أثار الحكم الصادر بالسماح للزواج الثاني للأقباط، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الإشكال استنادا إلي حكم الإدارية العليا بأن الأصل في أي استشكال يكون من خلال الجدية والتنفيذ.
كما قضت محكمة القضاء الإداري برفض الاستشكال المقدم من سمير صبرى المحامي ضد كلا من البابا شنودة وهاني وصفي والذي حمل رقم 115 لسنة 2010 والذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 35738 لسنة 62 قضائية، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال لرفعه من غير ذي صفة.
وقالت المحكمة في حيثياتها أن أوراق المدعي خلت من أي بيانات تثبت علاقة المستشكل في الدعوى ولا توجد علاقة بينه وبين المدعي أو المدعي عليه، كما أنه لم يكون متدخلا هجوميا أو انضماميا مما يعني أنه فاقد الصلة بالموضوع.
كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بالسماح لهاني وصفي بالزواج الثاني وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم.