أعرب مركز القاهرة عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له المجتمع المدني من هجوم، مشيرًا إلى أن هذه الهجمة هي الأسوأ في تاريخ المنظمات الحقوقية منذ نشأتها. وفيما يتعلق بملابسات القرار - المثير للريبة- الخاص برفع حظر المنع من السفر بشأن الموظفين الأجانب العاملين بتلك المنظمات، انتقد محمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان توظيف القضاء لصالح أغراض سياسية مضيفًا أنه أمر مزعج أن يتم استخدام القضاء كأحد وسائل حملة السلطات المصرية ضد منظمات المجتمع المدني، مبديًا شديد الأسف من وجود شعور عام بأن القضاء المصري غير مستقل عن السلطة التنفيذية. وأضاف أن السلطات المصرية تعمدت أثناء تلك الحملة تضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة عن أنشطة المنظمات، واتخذت كل السبل غير القانونية لتنفيذ ذلك. ومن جانبه، شدد زياد عبد التواب نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على أن ما يتعرض له المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر من هجوم وتهديد مستمر، لا يجب أن يُنظر له بمعزل عن التدهور الشامل لحالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه من ضمن أهداف تلك الهجمة محاولة صرف المنظمات الحقوقية عن مراقبة حالة حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات المستمرة في مصر والتي زادت بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم.