اتهم المرصد الليبي لحقوق الإنسان في بيان صادر عنه وزارة الداخلية المصرية بالتورط في إلقاء القبض على وكيل وزارة الصحة الليبي السابق -وأحد كبار مؤيدي الثورة الليبية التي قامت ضد نظام القذافي منذ يومها الأول-من داخل مقر السفارة الليبية في واقعة وصفها بأنها الأولى في تاريخ الدبلوماسية العربية. وقال ناصر الهواري مدير المرصد الليبي -ومنسق الجالية اليبية بالإسكندرية- لبوابة الأهرام أن الدكتور عادل الديب -وكيل وزارة الصحة السابق بليبيا والذي يقيم بمدينة الإسكندرية قد تلقى اتصالا من السفير الليبي يدعوه لحضور احتفال السفارة بذكرى مرور عام على اندلاع ثورة17فبراير في ليبيا إلا إنه فوجئ حال وصوله أمس لمقابلة السفير ملبيا دعوته بالأخير يقوم بإصدار أمر لرجال شرطة مصريين تواجدوا بمكتبه بالقبض على الديب دون أسباب. وقال الهواري إنه لا توجد أي تهمة موجهة للديب الذي من المعروف أنه كان مناصرا للثورة الليبية ومعارضا لنظام القذافي، وهو ما يثير القلق حول الطريقة التي تم القبض عليه بها. وكشف االهواري عن أن الديب قد أحيل لقسم شرطة قصر النيل ومنه إلى النيابة التي أفرجت عنه لأمس إلا أن الشرطة المصرية قد ألقت القبض عليه مرة أخرى. وقال الهواري إنه بالسؤال والتحري تبين أن السفير الليبي عبد المنعم الهوني هو من أصدر قرار القبض على المسئول اليبي السابق، وهو أمر ليس من إختصاصه ولا ينبغي لأجهزة الأمن المصرية الانصياع له لافتا إلى أن هذه الواقعة تعيد قانون الطوارئ إلى مشهد الصدارة من جديد حيث يتم توقيف المواطنتين دون أسباب أو تهم. وأبدى الهواري تعجبه من قيام مسئول ليبي هو (ممثل الدولة_السفير الليبي) بانتهاك القانون واتخاذ إجراءات قمعية ضد أحد مؤيدي ثورة 17فبراير التي أطاحت بالقذافي وجميع أتباعه.