بعد رفض "الأزهر" دعوات التقسيم.. نواب الفروع يرحبون بصلاحيات رئيس الجامعة

أثار قرار المجلس الأعلي للأزهر أمس برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ردود فعل متباينة أحدثها، والذي قضي برفض تقسيم الجامعة والاكتفاء بمنح صلاحيات رئيس الجامعة لنائبي فرعي طنطا وأسيوط.
وفى الوقت الذى رحب فيه نائبا رئيس الجامعة لفرعي طنطا وأسيوط بالقرار، واعتبراه خطوة مهمة في سبيل تطوير الأداء بالفروع وإنجاز العديد من المهام، وحل مشكلات كليات الأقاليم وتسيير الأمور الإدارية والقانونية والمالية، التي كان يتم تأخيرها نتيجة المركزية في اتخاذ القرارات، لم يلب القرار طموح أعضاء هيئة التدريس في أسيوط المطالبون بالتقسيم، حيث اعتبروا القرار خطوة التفافية للحول دون الفصل، وأن الحديث عن منح الاختصاصات للنائب الفرع مجرد كلام لن يرقي إلي حيز التنفيذ، وسرعان ما تسلب هذه الاختصاصات وتعود المركزية بشكل مغاير- من وجهة نظرهم.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل شاهين نائب رئيس الجامعة لفرع طنطا،أن القرار ليس شكليا ولكنه إيجابي وعملي، حيث بموجب اجتماع أمس للمجلس الأعلي للأزهر، الذي صدر به القرار، أصبحوا نوابا يحملون جميع صلاحيات رئيس الجامعة، من حيث الاختصاصات المالية والإدارية والقانونية، ومن ثم أصبح تعامل عمداء كليات الفروع مقصورا عليهم لبحث مشكلات واحتياجات كلياتهم دون الحاجة للرجوع إلي رئيس الجامعة في كل شيء، كما كان يحدث في السابق، وهو ما كان يستغرق وقتا كثيرا ويعطل مصالح أكثر، سواء بالنسبة للطلاب أو الإداريين أو حتي أعضاء هيئة التدريس.
وأشار شاهين إلي أن كليات الأقاليم مليئة بالمشكلات والتعقيدات الإدارية، التي أصبحت في حاجة ماسة لمثل هذا القرار، ولم يعد هناك عذر لنائب الفرع بأن يتراخي عن قضاء مصلحة ما أو البت في قرار معين بحجة الرجوع إلي رئيس الجامعة، كما لم يعد لإدارة الجامعة أي دور في تعطيل أي أمر بالفروع، فهذه باتت مسئولية النائب وحده ولا ذنب لرئيس الجامعة فيما يصدر من تقصير بالفروع.
ولفت شاهين إلي أن تلك الاختصاصات التي منحت للنواب ليس من سلطة رئيس الجامعة أن يسلبها منهم وقتما شاء، بل ليس من حق مجلس الجامعة نفسه أن يسلبها أو يلغيها، والجهة الوحيدة التي من حقها ذلك هو المجلس الأعلي للأزهر الذي استصدر القرار أولا.
الأمر نفسه أكده الدكتور محمد عبد الشافي، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، مشيرا إلي أنه بموجب قرار امس الأول، أصبح كل نائب فرع رئيس جامعة في فرعه بما يضم من كليات، ومستشفيات ومراكز بحثية، وغيرها، ومن ثم لم تعد هناك حاجة للمطالبة بتقسيم الجامعة إلي ثلاث جامعات.
من جهتهم رفض أعضاء هيئة التدريس بأسيوط المطالبون بالانقسام قرار المجلس الأعلي للأزهر، وواصلوا اعتصامهم واحتجاجاتهم متمسكين بمطلبهم بالانفصال وتقسيم الجامعة إلي ثلاث جامعات، بحسب التقسيم الجغرافى، علي أن تتبع تلك الجامعات في سياستها سياسة المجلس الأعلي لجامعات الأزهر ويسري عليها الأحكام والقوانين المنظمة للعمل بالمجلس الأعلي للأزهر.
من جانبه حذر الدكتور القصبي، زلط نائب رئيس الجامعة الأسبق لفرع أسيوط، من محاولات تقسيم جامعة الأزهر إلي أكثر من كيان مستقل، ووصف الدعوة للتقسيم بأنها دعوة "غير مسئولة"، وقال إن انفصال الفروع بتحويلها إلي جامعات مستقلة يعني تفتيت الجامعة والقضاء علي الخصوصية، التي ميزت الجامعة وعرفت بها منذ نشأتها، فلا شك أن وحدة كيان الجامعة تحت رئاسة واحدة يعطيها قوة ويميزها عن غيرها من الجامعات.
وأشار القصبى، إلي أن عجز الموارد المالية وضعف الميزانية المخصصة لجامعة الأزهر بشكل عام هي التي تتسبب في تفاقم العديد من المشكلات، وأكثر ما يظهر ذلك في الفروع، فمن المؤسف أن تكون الميزانية المخصصة لجامعة الأزهر التي تضم نحو 70 كلية في كل محافظات الجمهورية أقل من تلك المخصصة لجامعة القاهرة وحدها، لذلك فإن المشكلة الأساسية تتمثل في عجز الميزانية، أما بالنسبة للمشاكل التي تنجم عن المركزية فإن قرار المجلس الأعلي للأزهر بمنح الصلاحيات لنواب الفروع سيقضي عليها، ولن تكون هناك مشكلة بعد ذلك.