بعد رفض الأعلي للأزهر دعوات التقسيم

نواب الفروع يرحبون بصلاحيات رئيس الجامعة‏

ردود فعل متباينة أحدثها قرار المجلس الأعلي للأزهر أمس الأول برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب‏,‏ والذي قضي برفض تقسيم الجامعة والاكتفاء بمنح صلاحيات رئيس الجامعة لنائبي فرعي طنطا وأسيوط‏.‏ ففي حين رحب نائبا رئيس الجامعة لفرعي طنطا وأسيوط بالقرار واعتبراه خطوة مهمة في سبيل تطوير الأداء بالفروع وإنجاز العديد من المهام وحل مشكلات كليات الأقاليم وتسيير الأمور الإدارية والقانونية والمالية التي كان يتم تأخيرها نتيجة المركزية في اتخاذ القرارات..لم يلب القرار طموح أعضاء هيئة التدريس في أسيوط المطالبين بالتقسيم, حيث اعتبروا القرار خطوة التفافية للحيولة دون الفصل, وأن الحديث عن منح الاختصاصات لنائب الفرع مجرد كلام لن يرقي إلي حيز التنفيذ, وسرعان ما تسلب هذه الاختصاصات وتعود المركزية بشكل مغاير- من وجهة نظرهم.
الدكتور إسماعيل شاهين نائب رئيس الجامعة لفرع طنطا أكد أن القرار ليس شكليا ولكنه إيجابي وعملي, حيث أنه بموجب اجتماع أمس الأول للمجلس الأعلي للأزهر الذي صدر به القرار أصبحنا كنواب نحمل جميع صلاحيات رئيس الجامعة من حيث الاختصاصات المالية والإدارية والقانونية, ومن ثم أصبح تعامل عمداء كليات الفروع مقصورا علينا لبحث مشكلات واحتياجات كلياتهم دون الحاجة للرجوع إلي رئيس الجامعة في كل شيء كما كان يحدث في السابق, وهو ما كان يستغرق وقتا كثيرا ويعطل مصالح أكثر, سواء بالنسبة للطلاب أو الإداريين أو حتي أعضاء هيئة التدريس, وهذا واقع لا نستطيع أن ننكره.فهذا القرار يقضي علي الروتين الذي كان يشكو منه الجميع في كليات الفروع بدءا من أصغر عامل وانتهاء بنائب الفرع نفسه. وأشار إسماعيل شاهين إلي أن كليات الأقاليم مليئة بالمشكلات والتعقيدات الإدارية التي أصبحت في حاجة ماسة لمثل هذا القرار, ولم يعد هناك عذر لنائب الفرع بأن يتراخي عن قضاء مصلحة ما أو البت في قرار معين بحجة الرجوع إلي رئيس الجامعة, كما لم يعد لإدارة الجامعة أي دور في تعطيل أي أمر بالفروع, فهذه باتت مسئولية النائب وحده ولا ذنب لرئيس الجامعة فيما يصدر من تقصير بالفروع.
ولفت شاهين إلي أن تلك الاختصاصات التي منحت للنواب ليس من سلطة رئيس الجامعة أن يسلبها منهم وقتما شاء, بل ليس من حق مجلس الجامعة نفسه أن يسلبها أو يلغيها, والجهة الوحيدة التي من حقها ذلك هو المجلس الأعلي للأزهر الذي استصدر القرار أولا.
الأمر نفسه أكده الدكتور محمد عبد الشافي نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط, مشيرا إلي أنه بموجب قرار امس الأول, أصبح كل نائب فرع رئيس جامعة في فرعه بما يضم من كليات, ومستشفيات ومراكز بحثية, وغيرها, ومن ثم لم تعد هناك حاجة للمطالبة بتقسيم الجامعة إلي ثلاث جامعات.
من جهتهم رفض أعضاء هيئة التدريس بأسيوط المطالبون بالانقسام قرار المجلس الأعلي للأزهر, وواصلوا اعتصامهم واحتجاجاتهم متمسكين بمطلبهم بالانفصال وتقسيم الجامعة إلي ثلاث جامعات, بحسب التقسيم الجغرافي, علي أن تتبع تلك الجامعات في سياستها سياسة المجلس الأعلي لجامعات الأزهر ويسري عليها الأحكام والقوانين المنظمة للعمل بالمجلس الأعلي للأزهر. وبحسب المقترح الذي قدمه أساتذة الأزهر بأسيوط فإن التقسيم يشتمل علي: جامعة الأزهر بالقاهرة, وجامعة الأزهر بأسيوط( الوجه القبلي), وجامعة الأزهر بطنطا( الوجه البحري).
وأكد أصحاب هذا الاقتراح حتمية فصل واستقلال فرع الجامعة بأسيوط ليصبح جامعة مستقلة تنطوي تحت عباءة المجلس الأعلي لجامعات الأزهر من أجل ضمان ضبط العملية التعليمية وتحقيق جودتها, والقضاء علي المركزية الشديدة في الأمور المالية والإدارية الأمر الذي يؤثر علي انسياب العمل وتدفقه ويمثل عائقا في سبيل أداء الكليات لرسالتها العلمية وخدمة المجتمع..
وأشار الاقتراح إلي أن هذا التقسيم يستتبع تكوين المجلس الأعلي لجامعات الأزهر والذي يتألف من رئيس المجلس الأعلي لجامعات الأزهر( ويشترط فيه أن يكون من بين الأساتذه العاملين باحدي الكليات الأصيلة) ورؤساء الجامعات الثلاث ونوابهم.
من جانبه حذر الدكتور القصبي زلط نائب رئيس الجامعة الأسبق لفرع أسيوط من محاولات تقسيم جامعة الأزهر إلي أكثر من كيان مستقل, ووصف الدعوة للتقسيم بأنها دعوة غير مسئولة, وقال إن انفصال الفروع بتحويلها إلي جامعات مستقلة يعني تفتيت الجامعة والقضاء علي الخصوصية التي ميزت الجامعة وعرفت بها منذ نشأتها, فلا شك أن وحدة كيان الجامعة تحت رئاسة واحدة يعطيها قوة ويميزها عن غيرها من الجامعات. وأشار إلي أن عجز الموارد المالية وضعف الميزانية المخصصة لجامعة الأزهر بشكل عام هي التي تتسبب في تفاقم العديد من المشكلات وأكثر ما يظهر ذلك في الفروع, فمن المؤسف أن تكون الميزانية المخصصة لجامعة الأزهر التي تضم نحو70 كلية في كل محافظات الجمهورية أقل من تلك المخصصة لجامعة القاهرة وحدها,.لذلك فإن المشكلة الأساسية تتمثل في عجز الميزانية, أما بالنسبة للمشاكل التي تنجم عن المركزية فإن قرار المجلس الأعلي للأزهر بمنح الصلاحيات لنواب الفروع سيقضي عليها, ولن تكون هناك مشكلة بعد ذلك.