إنشاء بورصة سلعية وأخرى للخضر والفاكهة بالبحيرة.. تعرف على المميزات

بادرت الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، بتبني مشروع إنشاء بورصة للخضر والفاكهة، وبورصة سلعية، باعتبارها أحد المشروعات القومية ذات النفع العام على مساحة 57 فدانًا بمنطقة التحرير بمركز بدر، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 850 مليون جنيه.
وقد تم اختيار تلك المنطقة باعتبارها تنتج ما يقرب من 70% من الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية، حيث يتميز موقع المشروع بوقوعه بين محورين رئيسيين للنقل هما الطريق الزراعي، والطريق الصحراوي، حيث تبعد البورصة عن كل منهما بحوالي 40 كيلو مترا.
وأكد فتحي مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أنه تم الانتهاء من إعداد تصميمات مشروع بورصة الخضر والفاكهة بالمحافظة، من خلال كبرى المكاتب الاستشارية التي تعمل في هذا المجال‏،‏ وإعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية واستخراج جميع التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الذي تم إدراجه على موقع هيئة الاستثمار المصرية‏.‏
وقال "مرسي"، إن البورصة سوف تساهم في الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، مما يترتب عليه زيادة القيمة المضافة من السلع المسوقة، وبالتالي زيادة دخول المزارعين، وزيادة الدخل الزراعي ومساهمته في زيادة الدخل القومي.
بالإضافة إلى أنها ستساهم في تقليل الفاقد الزراعي والحد من المخزون الراكد، وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية تشمل 20 قطعة يقام بها الصناعات الزراعية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي، مثل صناعة المركزات والعصائر، فضلًا عن أنها ستعمل على زيادة الصادرات الزراعية الخضر والفاكهة.
وأضاف أن وجود البورصة سوف يعمل على الحد من التجارة العشوائية بتوفير 680وكالة متفاوتة المساحات لاستيعاب التجار العشوائيين، علاوة على توفير 120 معرضًا و130 ثلاجة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، حيث تستوعب البورصة أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل لإقامة 54 محطة تصدير.
وأضاف أن البورصة السلعية تعتبر منطقة لوجستية حيث تشمل مساحات مخصصة للشحن والتفريغ، ومعمل مجهز بأحدث أجهزة التحاليل الكيميائية لتحليل عينات من السلع الواردة للبورصة، لإصدار شهادة الجودة واعتماد صاحب المحصول المسوق بالبورصة، ويعد هذا المعمل هو ثاني معمل متخصص معتمد بالجمهورية.
وأشار إلى أن الهدف من مشروع البورصة السلعية هو تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق، فضلًا عن دعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لها، ومنع الممارسات الاحتكارية ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية، مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب.
وأكد "مرسي"، أن وجود البورصة السلعية سوف يساهم بشكل إيجابي في تمكين متخذي القرار الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطوير الأسعار وتوافر السلع، مما يساهم في التخطيط الزراعي والصناعي والاستيرادي، وضبط مستوى الأسعار للمنتجات الزراعية ومراقبة جودتها.
وصرح رئيس الغرفة التجارية بتخصيص مساحة داخل المشروع لإقامة البورصة السلعية والمعامل الخاصة بها، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها محافظة البحيرة، والتي تعتبر مقومات رئيسية لإنشاء البورصة السلعية بها.
والتي من أهمها كبر المساحة المزروعة بمحافظة البحيرة التحرير والنوبارية والتي تبلغ قرابة المليون فدان وتمثل أكثر من 15% من إجمالي المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من محطات فرز وتعبئة محاصيل الخضر والفاكهة بمحافظة البحيرة، يبلغ عددها حوالي 49 محطة تمثل حوالي 33.8% من إجمالي محطات فرز وتعبئة محاصيل الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية.