بعد تسلم الخريطة التوضيحية للألغام.. مستقبل واعد ينتظر الصحراء الغربية

تعانى مصر من مشكلة الألغام الأرضية المضادة للأفراد والدبابات والمنتشرة فى مساحات كبيرة فى منطقة الساحل الشمالى وسيناء، فقد خلفت الحرب العالمية الثانية فى منطقة العلمين جنوب الساحل الشمالى وحتى حدود مصر الغربية ما يقرب من 17.5 مليون لغم تحتل مساحة تزيد على ربع المليون فدان صالحة للزراعة.. كما خلفت الحروب المصرية الإسرائيلية ما يقرب من 5.5 مليون لغم فى سيناء و الصحراء الشرقية.
وحسب الإحصاءات الرسمية يوجد في مصر حوالى 21 مليونا و800 ألف لغم بعد أن كان الرقم 23 مليون لغم، وذلك بعد نجاح القوات المسلحة المصرية منذ عام 1995 وحتى الآن فى إزالة ما يقرب من 1.3 مليون لغم.
ومنذ أيام أعلن السفير فتحى الشاذلى رئيس الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى، أن مصر تسلمت من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا جميع الخرائط الخاصة بالألغام الموجودة فى مصر.
وذكر السفير الشاذلى أن عوامل الطبيعة من سيول ورياح حركت هذه الألغام من مكانها، مشيرا إلى أن مصر لديها الآن كل البيانات والمعلومات حول مواقع الألغام، وأكد أنه لاتوجد أى قوانين تلزم تلك الدول بتحمل نفقات إزالة الالغام سوى الالتزام الأدبى، موضحا أن الأمانة التنفيذية لإزالة الالغام أنشئت عام 2006 بناء على اتفاق مع الأمم المتحدة.
قال السفير الشاذلى، أن 75% مما يتعلق بهذه الالغام تمثل ذخائر لم تنفجر و 2.5 % ألغام ضد الدبابات و2.5% أخرى ألغام ضد الأشخاص ، موضحا أن الأمانة تهتم بعمليات الإزالة ومساعدة الضحايا وتوعية المواطنين وتطبيق نظام القروض الدوارة لمساعدة الضحايا وأسرهم لإقامة مشروعات تدر عليهم دخولا.
ذكر العميد أركان حرب شامل إبراهيم رئيس إدارة المهندسين العسكريين، أن الخطة الخمسية للقوات المسلحة تتضمن تطهير 7 آلاف هكتار سنويا إضافة لما يسند إليها من طلبات من الحكومة والشركات الخاصة لمساعدتها في عمليات التطهير ، مشيرا الى أن عملية الإزالة والتطهير تتكلف مبالغ كبيرة تتضمن وثائق تأمين على الجنود والضباط المشاركين في عمليات التطهير ومصروفات التطهير بما يتضمنه من أجهزة وملابس خاصة يرتديها الشخص خلال قيامه بمهمة التطهير.
كانت مصر قد احتفلت فى إبريل الماضى بالانتهاء من إزالة الألغام والأجسام المتفجرة من مساحة تصل إلى حوالى 32 ألف فدان، منها 3050 فدانا تستخدم كمشروعات سكنية وعمرانية فى مدينة العلمين الجديدة والمساحة الباقية على جانبى ترعة الحمام ستستخدم لأغراض الزراعة والتعدين من منطقة الساحل الشمالى الغربى، والتى تعد المرحلة الأولى من برنامج مصر الطموح لتطهير هذه المنطقة بالكامل من مخلفات الحرب العالمية الثانية لتفادى مخاطر تعرض المواطنين للمزيد من الخسائر البشرية، فضلا عن تحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لثروات هذه المنطقة زراعيا وتعدينيا وسياحيا وعمرانيا،وتم ذلك على ايدى أبناء القوات المسلحة ومن خلال الأمانة، حيث تم الاستعانة فيها بالمساعدات والتجهيزات والخرائط والمعلومات التى وفرتها الأمانة والدول المانحة المعنية وبالتعاون مع المنظمات المعنية من جانب الأمم المتحدة.
من جانبها، قالت رانيا هداية التى شاركت فى الاحتفال كممثلة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى بالقاهرة إن الدعم الذى قدمه البرنامج لمصر فى هذا الخصوص "إزالة الألغام" جاء بشكل أساسى على هيئة خبرات تدريبية ودعم فنى من جانب عدد من المنظمات التابعة للمنظمة الدولية.
يؤكد الخبراء أن مشكلة الألغام بالصحراء الغربية نشأت بفعل مخلفات معارك الحرب العالمية الثانية، ففى الفترة من عامى 1941حتى 1943 دارت معارك حربية ضارية بين الجيشين الالمانى والبريطانى فى منطقة العلمين بالساحل الشمالى استخدمت خلالها الألغام الأرضية علي نطاق غير مسبوق وأدى نقص الإمدادات والوقود للجيش الألمانى فى أواخر عام 1942 إلى صعوبة مهمة خوض معارك دفاعية متحركة.
من هنا جاءت فكرة القائد الألماني روميل بزراعة خط المواجهة بينه وبين القوات البريطانية بما أسماه حدائق الشيطان وهي حقول ألغام وصفها تقرير للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى -السابق -برئاسة السفير محمد بسيوني بأنها حقول غير عادية زرعت في باطن الأرض رأسيا علي امتداد ثلاث طبقات بحيث إذا تمت إزالة اللغم الأول ينفجر الثانى وإذا أزيل الثانى انفجر الثالث.
أشار التقرير إلي أنه استعملت في هذه الحقول جميع أنواع الألغام المعروفة عالميا وقتها وذخائر متعددة الأنواع ثم تمت تغطيتها بمخلفات العربات المدمرة وأحيطت بأسلاك التفجير بحيث تنفجر بمجرد اللمس، كما استخدمت أعمدة التليفون كفخاخ للدبابات عبر تصميمات شديدة التعقيد حتي بمعايير العمليات الحربية في الوقت الحالى.
هناك عدة آثار سلبية تتعلق بمشكلة الألغام فى مصر، حيث إنها تعوق التنمية، ففى الصحراء الشرقية تسببت فى إعاقة العديد من مشروعات التنمية السياحية بشواطئ البحر الأحمر وسيناء وارتفاع تكلفة المشاريع التى تقام بهذه المناطق لارتفاع تكاليف تطهيرها من الألغام.
كذلك تسببت فى إعاقة عمليات التنمية الصناعية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بجانب التكلفة الباهظة لتطهير المناطق المخطط لتنميتها، بجانب إعاقة عمليات التنمية الزراعية فى بعض مناطق سهل الطينية و بالوظة وشمال سيناء، وتعطيل عمليات التنقيب عن البترول .
فى الصحراء الغربية تسببت فى تعطيل زراعة مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة على توافر المياه اللازمة لها فى مناطق مثل الحمام والعلمين وتعطيل إقامة مشروعات التنمية فى الساحل الشمالى وبعض مناطق مرسى مطروح وتعطيل مشروعات منخفض القطارة كأحد المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بسبب اعتراض الألغام لطريق القناة، بجانب تعطيل التنقيب عن البترول .
تواجه إزالة الألغام فى مصر عدة مشكلات منها تعدد أنواع الألغام المضادة للأفراد والدبابات التى زرعتها قوات الحلفاء والمحور فى صحراء مصر الغربية خلال الحرب العالمية الثانية ،كذلك مشكلات تحريك الألغام من أماكنها بسبب الكثبان الرملية ، والتغيرات المناخية على مدى نصف قرن . وهناك ايضا مشكلات حساسية الألغام للإنفجار بسبب تقادمها أو بسبب العوامل الجوية،بجانب اختفاء أو عدم وجود خرائط لهذه الألغام وعدم وجود طرق ممهدة للمناطق الملغومة وعدم توافر معدات حديثة متقدمة تكنولوجيا لإستخدامها فى عملية إزالة الألغام.
هذا بجانب التكلفة المالية التى تحتاجها عملية إزالة الألغام وضخامة الأعباء البشرية المرتبطة بعملية إزالة الألغام، وعدم وجود العدد الكافى من الخبراء.
وقد بذلت مصر عدة جهود من أجل إزالة الألغام، منها مطالبتها الدول التى زرعت الألغام فى أراضيها بتحمل مسئولية إزالتها، وذلك خلال خلال أجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1993 وايضا خلال مؤتمر نزع السلاح بجنيف عام 1996 واللقاء الذى تم بين وزير الدفاع المصرى ونظيره الألمانى فى مارس 1998 والذى أبدت فيه ألمانيا استعدادها لتقديم المساعدة التكنولوجية والمالية لإزالة الألغام، وقدمت ألمانيا لمصر 110 أجهزة للكشف عن الألغام فى أكتوبر 1998. وهناك الكتاب الذى أصدرته وزارة الدفاع بعنوان "القتلة الحديدين وكان بمثابة توعية عالمية بمشكلة الألغام فى مصر. كما قامت وزارة الخارجية المصرية بجهد كبير فى الاتصال بالدول المعنية وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا ومطالبتها بتقديم مساعدات وأجهزة ومنح تدريبية لإزالة الألغام.
وقد تم تأسيس مركز مكافحة الألغام بمصر كأول مركز فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لمكافحة الألغام وهو منظمة غير حكومية وذلك فى ديسمبر عام 1997، بهدف التعاون مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والجهات الرسمية التى تعمل فى مجال مكافحة الألغام فى العالم. وهو يضم نخبة من أساتذة الجامعات والصحفيين والمحامين والأطباء والمهندسين والكيميائيين ، وتقوم مرجعية المركز على قواعد القانون الدولى الإنسانى، والإتفاقيات الدولية التى تكافح الألغام .
وحرص المركز فى سبيل تدعيم عمله على تبادل البيانات والمعلومات والخبرات فى مجال مكافحة الألغام مع الدول والمنظمات المعنية.
أسفر جهد المركز عن حصوله على عضوية الحملة الدولية لحظر الألغام وعضوية ائتلاف المنظمات غير الحكومية من أجل إنشاء محكمة جنائية دولية. كذلك استطاع المركز إعلان تأسيس الحملة العربية لمكافحة الألغام والمكونة من 13 منظمة غير حكومية.
على الرغم من أن مصر لم توقع على إتفاقية اوتاوا لحظر استخدام ونقل وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد فى ديسمبر 1997 ..إلا أنها ساندت من حيث المبدأ الهدف من هذه الاتفاقية، وسبق وشاركت مصر فى كل المراحل التمهيدية السابقة على توقيع الإتفاقية. وطالبت مصر فى اجتماعات الخبراء لمناقشة مشروع الإتفاقية فى أوسلو فى سبتمبر 1997 بمزيد من الضغط الدولى لدفع الدول التى شاركت فى معارك الحرب العالمية الثانية على أرض مصر، إلى تقديم خرائط الإلغام، وتقديم الدعم الأكبر لإزالتها.