تعانى مصر من مشكلة الألغام الأرضية المضادة للأفراد والدبابات والمنتشرة فى مساحات كبيرة فى منطقة الساحل الشمالى وسيناء ، فقد خلفت الحرب العالمية الثانية فى منطقة العلمين جنوب الساحل الشمالى وحتى حدود مصر الغربية ما يقرب من 17.5 مليون لغم تحتل مساحة تزيد على ربع المليون فدان صالحة للزراعة، كما خلفت الحروب المصرية الإسرائيلية ما يقرب من 5.5 مليون لغم فى سيناء والصحراء الشرقية. 21.8 مليون لغم فى مصر
وحسب الإحصاءات الرسمية يوجد في مصر حاليا حوالى 21.8 مليون لغم بعدما كان 23 مليون لغم، وذلك بعد نجاح القوات المسلحة المصرية منذ عام 1995 وحتى الآن فى إزالة ما يقرب من 1.3 مليون لغم.
ومنذ أيام أعلن السفير فتحى الشاذلى رئيس الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى، أن مصر تسلمت من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا كافة الخرائط الخاصة بالألغام الموجودة فى مصر.
وذكر السفير الشاذلى أن عوامل الطبيعة من سيول ورياح حركت هذه الألغام من مكانها، مشيرا إلى أن مصر لديها الآن كافة البيانات والمعلومات حول مواقع الألغام، مؤكدا أنه لاتوجد أى قوانين تلزم تلك الدول بتحمل نفقات إزالة الألغام سوى الالتزام الأدبي، موضحًا أن الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام أنشئت عام 2006 بناء على اتفاق مع الأممالمتحدة.
وقال السفير الشاذلى: إن 75% مما يتعلق بهذه الألغام تمثل ذخائر لم تنفجر و5.2% ألغام ضد الدبابات و5.2% ألغام ضد الأشخاص، مشيرا إلى أن الأمانة تهتم بعمليات الإزالة ومساعدة الضحايا وتوعية المواطنين وتطبيق نظام القروض الدوارة لمساعدة الضحايا وأسرهم لاقامة مشروعات تدر عليهم دخول.
وذكر العميد أركان حرب شامل إبراهيم رئيس إدارة المهندسين العسكريين، أن الخطة الخمسية للقوات المسلحة تتضمن تطهير 7 آلاف هكتار سنويا، إضافة لما يسند إليها من طلبات من الحكومة والشركات الخاصة لمساعدتها في عمليات التطهير، مشيرًا الى أن عملية الإزالة والتطهير تتكلف مبالغ كبيرة تتضمن وثائق تأمين على الجنود والضباط المشاركين في عمليات التطهير ومصروفات التطهير بما يتضمنه من أجهزة وملابس خاصة يرتديها الشخص خلال قيامه بمهمة التطهير.
وكانت مصر قد احتفلت فى أبريل الماضى بالانتهاء من إزالة الألغام والأجسام المتفجرة من مساحة تصل إلى حوالى 32 ألف فدان، منها 3050 فدانا تستخدم كمشروعات سكنية وعمرانية فى مدينة العلمين الجديدة والمساحة الباقية على جانبى ترعة الحمام ستستخدم لأغراض الزراعة والتعدين من منطقة الساحل الشمالى الغربي، والتى تعد المرحلة الأولى من برنامج مصر الطموح لتطهير هذه المنطقة بالكامل من مخلفات الحرب العالمية الثانية لتفادي مخاطر تعرض المواطنين للمزيد من الخسائر البشرية.
فضلا عن تحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لثروات هذه المنطقة زراعيًّا وتعدينيًّا وسياحيًّا وعمرانيًّا، وتم ذلك على أيدى أبناء القوات المسلحة ومن خلال الأمانة، حيث تم الاستعانة فيها بالمساعدات والتجهيزات والخرائط والمعلومات التى وفرتها الأمانة والدول المانحة المعنية وبالتعاون مع المنظمات المعنية من جانب الأممالمتحدة.
من جانبها، قالت رانيا هداية التى شاركت فى الاحتفال كممثلة لبرنامج الأممالمتحدة الانمائى بالقاهرة إن الدعم الذى قدمه البرنامج لمصر فى هذا الخصوص إزالة الألغام جاء بشكل أساسى على هيئة خبرات تدريبية ودعم فنى من جانب عدد من المنظمات التابعة للمنظمة الدولية.
ويؤكد الخبراء أن مشكلة الألغام بالصحراء الغربية نشأت بفعل مخلفات معارك الحرب العالمية الثانية ، ففى الفترة من عامى 1941 حتى 1943، دارت معارك حربية ضارية بين الجيشين الألمانى والبريطانى فى منطقة العلمين بالساحل الشمالى استخدمت خلالها الألغام الأرضية على نطاق غير مسبوق.
حدائق الشيطان
وأدى نقص الإمدادات والوقود للجيش الألمانى فى أواخر عام 1942 إلى صعوبة مهمة خوض معارك دفاعية متحركة، ومن هنا جاءت فكرة القائد الألماني روميل بزراعة خط المواجهة بينه وبين القوات البريطانية بما أسماه حدائق الشيطان وهي حقول ألغام وصفها تقرير للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى -السابق -برئاسة السفير محمد بسيوني بأنها حقول غير عادية زرعت في باطن الارض رأسيا علي امتداد ثلاث طبقات بحيث إذا تم إزالة اللغم الأول ينفجر الثانى وإذا أزيل الثانى انفجر الثالث.
وأشار التقرير إلى أنه استعملت في هذه الحقول جميع أنواع الألغام المعروفة عالميا وقتها وذخائر متعددة الأنواع ثم تمت تغطيتها بمخلفات العربات المدمرة، واحيطت بأسلاك التفجير بحيث تنفجر بمجرد اللمس، كما استخدمت أعمدة التليفون كفخاخ للدبابات عبر تصميمات شديدة التعقيد حتي بمعايير العمليات الحربية في الوقت الحالي.
وهناك عدة آثار سلبية تتعلق بمشكلة الألغام فى مصر حيث إنها تعوق التنمية، ففى الصحراء الشرقية تسببت فى إعاقة العديد من مشروعات التنمية السياحية بشواطئ البحر الأحمر وسيناء وإرتفاع تكلفة المشاريع التى تقام بهذه المناطق لارتفاع تكاليف تطهيرها من الألغام.
كذلك تسببت فى إعاقة عمليات التنمية الصناعية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بجانب التكلفة الباهظة لتطهير المناطق المخطط لتنميتها ،بجانب إعاقة عمليات التنمية الزراعية فى بعض مناطق سهل الطينية و بالوظة وشمال سيناء ،وتعطيل عمليات التنقيب عن البترول. تعطيل الزراعة وفى الصحراء الغربية تسببت فى تعطيل زراعة مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة على توافر المياه اللازمة لها فى مناطق مثل الحمام والعلمين، وتعطيل إقامة مشروعات التنمية فى الساحل الشمالى وبعض مناطق مرسى مطروح، وتعطيل مشروعات منخفض القطارة كأحد المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بسبب اعتراض الألغام لطريق القناة، بجانب تعطيل التنقيب عن البترول.
وتواجه إزالة الألغام فى مصر عدة مشكلات منها تعدد أنواع الألغام المضادة للأفراد والدبابات التى زرعتها قوات الحلفاء والمحور فى صحراء مصر الغربية خلال الحرب العالمية الثانية، كذلك مشكلات تحريك الألغام من أماكنها بسبب الكثبان الرملية، والتغيرات المناخية على مدى نصف قرن.
وهناك أيضا مشكلات حساسية الألغام للانفجار بسبب تقادمها أو بسبب العوامل الجوية، بجانب اختفاء أو عدم وجود خرائط لهذه الألغام وعدم وجود طرق ممهدة للمناطق الملغومة وعدم توافر معدات حديثة متقدمة تكنولوجيا لاستخدامها فى عملية إزالة الألغام.
هذا بجانب التكلفة المالية التى تحتاجها عملية إزالة الألغام وضخامة الأعباء البشرية المرتبطة بعملية إزالة الألغام ، وعدم وجود العدد الكافى من الخبراء.
وبذلت مصر عدة جهود من أجل إزالة الألغام من أراضيها منها مطالبتها الدول التى زرعت الألغام فى أراضيها بتحمل مسئولية إزالتها ، وذلك خلال خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 وأيضا خلال مؤتمر نزع السلاح بجنيف عام 1996، واللقاء الذى تم بين وزير الدفاع المصرى ونظيره الألمانى فى مارس 1998، والذى أبدت فيه ألمانيا استعدادها لتقديم المساعدة التكنولوجية والمالية لإزالة الألغام، وقدمت ألمانيا لمصر 110 جهاز للكشف عن الألغام فى أكتوبر 1998.
وهناك الكتاب الذى أصدرته وزارة الدفاع بعنوان "القتلة الحديديين"، والذى كان بمثابة توعية عالمية بمشكلة الألغام فى مصر.
كما قامت وزارة الخارجية المصرية بجهد كبير فى الاتصال بالدول المعنية، وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا، ومطالبتها بتقديم مساعدات وأجهزة ومنح تدريبية لإزالة الألغام.
وقد تم تأسيس مركز مكافحة الألغام بمصر كأول مركز فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لمكافحة الألغام، وهو منظمة غير حكومية، وذلك فى ديسمبر عام 1997، بهدف التعاون مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والجهات الرسمية التى تعمل فى مجال مكافحة الألغام فى العالم ، وهو يضم نخبة من أساتذة الجامعات والصحفيين والمحامين والأطباء والمهندسين والكيميائيين ، وتقوم مرجعية المركز على قواعد القانون الدولى الإنساني، والاتفاقيات الدولية التى تكافح الألغام.
وحرص المركز فى سبيل تدعيم عمله على تبادل البيانات والمعلومات والخبرات في مجال مكافحة الألغام مع الدول والمنظمات المعنية ، وأسفر جهد المركز عن حصوله على عضوية الحملة الدولية لحظر الألغام، وعضوية ائتلاف المنظمات غير الحكومية من أجل إنشاء محكمة جنائية دولية، كذلك استطاع المركز إعلان تأسيس الحملة العربية لمكافحة الألغام والمكونة من 13 منظمة غير حكومية.
وعلى الرغم من أن مصر لم توقع على اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام ونقل وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد فى ديسمبر 1997 ..إلا أنها ساندت من حيث المبدأ الهدف من هذه الاتفاقية، وسبق وشاركت مصر فى كل المراحل التمهيدية السابقة على توقيع الاتفاقية.
وطالبت مصر فى اجتماعات الخبراء لمناقشة مشروع الاتفاقية فى أوسلو فى سبتمبر 1997 بمزيد من الضغط الدولى لدفع الدول التى شاركت فى معارك الحرب العالمية الثانية على أرض مصر، إلى تقديم خرائط الألغام، وتقديم الدعم الأكبر لإزالتها.
وأنشأت مصر جمعية الناجين من الألغام للتنمية الاقتصادية عام 2009 بعد تزايد حالات ضحايا انفجار الألغام؛ وذلك لتقديم كافة المساعدات لهم، ورصدت الجمعية حوادث الانفجار التي وقعت في الصحراء الغربية خلال العام الماضى، حيث أشارت إلى أن 2011 شهد 17 حادثًا أسفرت عن قتيلين و20 مصابا.
يذكر أن هناك حوالى 110 مليون لغم مدفون فى أراضى ما يزيد على 65 دولة، وقد تبقى الألغام حية لمدة تتجاوز 50 عامًا، أما ضحايا الألغام وعددهم حوالى 26 ألف ضحية سنويا، 80% منهم مدنيون على مستوى العالم.
