222 قانونا في الحصاد التشريعي للبرلمان .. دعم الاستثمار فى المقدمة.. والختام بحقوق ذوي الإعاقة

قبل ساعات من إسدال ستار عام 2017، بلغ الحصاد التشريعي لمجلس النواب 222 قانونًا بمختلف المجالات والتوجهات، على صعيد الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، ودعم الاستثمار، والحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وأيضًا الاهتمام بذوي الإعاقة، ومكافحة العشوائيات، واختراق عالم الفضاء بإنشاء الوكالة المصرية للفضاء.
وتستعرض "بوابة الأهرام" حصاد البرلمان التشريعي والتي كانت محطته الأخيرة بقانون ذوى الإعاقة والمجتمعات العمرانية، والتأمين الصحي وتنظيم السجون والشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد، التي تدعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة له.
قائمة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة ضمت كلًا من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لصالح نظام التأمين الصحي علي الطلبة.
وأيضًا قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنه 1985 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.
كما ضمت القائمة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنه 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
وضمت القائمة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنه 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
فضلًا عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الرياضة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الاستثمار، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء مشروع القانون في شأن الإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية في ضمان شركتي الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" وأسيوط لتكرير البترولي لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية "sace" فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل "ميدور"، ومجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط بقيمة مقدارها 2.6 مليار دولار أمريكي.
وفي السياق ذاته، ضمت القائمة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الخلل بالامتحانات، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الضريبة علي الدخل وقانون ضريبة الدمغة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كما ناقش البرلمان كلًا من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.
وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005.
وضمت القائمة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلي الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنه 1939 الخاص بضريبة الأطيان، مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنه 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء، ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بالأحوال الشخصية.
ومشروع بتعديل القانون رقم 94 لسنه 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 بشأن هيئة الشرطة، ومشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
كما ضمت القائمة مشروع قانون بانضمام مصر لاتفاقية مكافحة الفساد، وشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، و مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، كما ضمت مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، و تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومشروع قانون المقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة الآلية أو اللاسلكية وتداولها والاتجار فيها، ومشروع قانون بإصدار قانون الهيئات الشبابية، وقانون تنظيم السجون بشأن نصف مدة الحبس، ورفع معاش رتبة الفريق ل64عاما، وقانون التأمين الصحى الشامل، وقانون الشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد.
كما وافق المجلس على 11 مشروعًا بقانون لوزير البترول، للتنقيب على البترول فى أماكن مختلفة بالجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات قوانين ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2015/2014، ومشروعات قوانين ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2016/2015، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية 2017/ 2018، وذلك بواقع 150 مشروع قانون خاصًا بهذه الموازنات.
من جانبهم، كان للأعضاء دور تشريعي بلجان الحكومة، حيث ضمت كلًا من قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم، والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، للنائب أسامة هيكل، ومشروع قانون للنائب أسامة هيكل و68 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية في تعين رؤساء الهيئات القضائية.
فضلًا عن مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله وأكثر من عشر المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
كما ضمت القائمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت، ومشروع القانون المقدم من النائب المهندس أحمد سمير، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، في شأن السجل التجاري.
وناقش البرلمان ومشروع قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المقدم من النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، حيث يهدف القانون لاستقلال موازنة الهيئة عن وزارة الصناعة لتسهيل العمل لها باعتبارها الجهة الإدارية الوحيدة المنوط بها إصدار تراخيص المنشآت الصناعية، لجذب المستثمرين، وتحريرها من البيروقراطية لتستطيع القيام بمهامها الجديدة في تطوير وتحديث الصناعة، ومشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية المقدم من النائب أيمن أبوالعلا، ومشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة والمقدم من النائب أسامة هيكل وأكثر من 60 نائبا، وقانون منع القضاة من الترشح في انتخابات الأندية.