فى الوقت الذى بات القطاع الزراعى " أفرادا و شركات " ينتظر فيه بفارغ الصبر موعد المزاد العلنى للتصرف فى مساحات تتجاوز 180 ألف فدان بحق الانتفاع و التمليك خلال أسابيع وفقا لما أعلنته وزارة الزراعة وبما يحقق النهضة الزراعية المأمولة ، قررت وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى تأجيل إجراءات المزاد و إرجائها حتى إشعار آخر وذلك بعد بيع أكثر من 30 ألف كراسة شروط للأفراد و الشركات ، بعد اكتشاف تعديات هائلة بهذه المساحات وحالات وضع يد متعددة . وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية قد أعلنت طرح كراسات الشروط للتصرف فى مساحات من أراضى مشروعات الاستصلاح المستصلحة تتجاوز 180 ألف فدان بأسوان و الفيوم و البحيرة و الجيزة بغرض الإستزراع فقط و ذلك بالمزايدة العلنية بنظام التمليك للمساحات التى لا تتجاوز 100 فدان و بحق الانتفاع للمساحات الكبيرة وذلك للشركات و الجمعيات ، بدءا من شهر إبريل المقبل . وأقتصر التمليك فقط على منطقة وادى النطرون بالبحيرة حيث تم تقسيم مساحة 15 ألف فدان إلى قطع بمساحة 100 فدان للأفراد ، بينما تم تطبيق المزاد على حق الإنتفاع فى مساحات مشروع آبار توشكى بإجمالى 12 ألف فدان و 3200 فدان بمشروع وادى الريان بالفيوم و 18 ألف فدان فى وادى كركر بأسوان و 9 آلاف فدان بمشروع الصف و غمازه بالجيزه و 100 الف فدان بمشروع توشكى . وقالت مصادر بهيئة التعمير إنه تم إرجاء المزاد لحين إجراء معاينات جديدة على الأراضى لتحديد حجم التعديات بصورة دقيقة على أرض الواقع وأوضحت أنه لا تراجع عن تطبيق نظام حق الانتفاع فى التصرف فى أراضى الدولة على مستوى الجمهورية ما عدا أراضى سيناء حيث تقرر تمليك أراضيها المنزرعه قبل أو بعد 2006 لأبنائها فقط ، وأشارت إلى أن حق الانتفاع ليس قرار وزارة الزراعة و لكنه قرار صادر عن مجلس الوزراء منذ عام 2006 و قررت الزراعة الالتزام بتطبيقه لكونه الأفضل فى حماية أراضى الدولة.