129 شركة يونانية تعمل فى مصر.. إلى أى مدى تتأثر مصر بتقشف أثينا؟

إلى أى مدى ستتأثر مصر بأزمة اليونان الاقتصادية وحالة التقشف التى أعلنتها حكومتها؟ خصوصًا إذا ما علمنا أن ما يقرب من 129 شركة برأسمال قدره 1.5 مليار يورو تعمل في مصر مجالات الطاقة والبنوك ومواد البناء والسفن ومواسير الثلاجات.
وبالنظر إلى تصريحات كريس لازاريس سفير اليونان لدى مصر، التى أدلى بها أخيرا، وأشار خلالها إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين يمكن أن تتأثر من جراء الأزمة التى تشهدها اليونان حاليًا. لكن ربما يكون لخبراء الاقتصاد رأى آخر.
أكد خبراء اقتصاديون أن لأزمة ديون اليونان تأثير محدود على الاقتصاد المصرى وذلك على الرغم من تصريحات كريس لازاريس، سفير اليونان فى مصر, عن احتمال تأثر العلاقات المصرية اليونانية من جراء الأزمة التي تشهدها بلاده حاليًا، فإنها أزمة سيادية ترتبط بمنطقة اليورو ولا يمكن لهذه الأزمة أن تؤثر على علاقات البلدين في ظل قوة ومتانة وتاريخية تلك العلاقات, وكذلك محدودية التبادل التجاري بينهما.
وقال محسن الخضيري, مدير البنك الأهلي السابق: إن العلاقات الاقتصادية المصرية اليونانية لا يمكنها التأثر بشكل كبير جراء الأزمة التي تشهدها اليونان حاليًا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري قد تزايد بين البلدين بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وأضاف الخضيرى, أن أزمة ديون اليونان أزمة سيادية ترتبط بترتيبات محددة داخل منطقة اليورو, وتفاقم هذه الأزمة جاء لأسباب سياسية في الأساس, موضحا أن الاقتصاد الأوروبي، الذي يبلغ حجمه 16 ألف مليار دولار، يستطيع استيعاب عبء الدين اليونانى بأكمله، إذا توافرت الإرادة السياسية.
وأشار إلي أن هناك مجموعة من المصريين اليونانيين يعملون علي تنمية هذه العلاقات, التي ترجع جذورها إلي محافظة الإسكندرية, والتي تتمتع بمكانة خاصة داخل قلوب اليونانيين، مشيرا إلى أن الجالية اليونانية تعتبر من أقدم وأكبر الجاليات الأجنبية علي أرض الإسكندرية.
وأكد د. يحيى أبو طالب أستاذ المالية العامة بالجامعة الأمريكية, أن أزمة اليونان لا يمكن لها أن تؤثر بأي حال علي العلاقات الاقتصادية بين البلدين, أو حتي علي الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن توصل وزراء مالية دول منطقه اليورو اليوم، الثلاثاء، إلي اتفاق حول منح اليونان حزمة إنقاذ مالي ثانية بقيمه 130 مليار يورو (172 مليار دولار) سيحد من التأثيرات السلبية لأزمة اليونان.
وأوضح، أنه إذا حدث وكان هناك تأثر في علاقات البلدين فإن اليونان ستكون هي الخاسر, حيث تعتبر مصر من ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لدولة اليونان على مستوى العالم.
وأضاف, أنه عندما تواجه أي دولة مشكلات اقتصادية, فإنها تقوم بتقليص أو تجميد استثماراتها في الدول الأخرى, وتطبيق دولة اليونان لمثل هذا لن يحل مشكلاتها، مؤكدًا وجود العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية التي من الممكن الاستفادة منها لرفع معدلات التبادل التجاري بين مصر واليونان.
من جانبه، أكد أحمد قورة، رئيس بنك التنمية السابق, أن تأثر العلاقات الاقتصادية بين البلدين بسبب أزمة اليونان محدود للغاية, معتبرا أن وجود استثمارات يونانية بالقاهرة معناه تأثر هذه الاستثمارات بالظروف الاقتصادية المصرية وليس العكس.
وأضاف قورة, أنه إذا كان هناك تأثر فسيكون علي الصادرات المصرية, والشركات الموجودة هناك, مشيرًا إلي أننا لا نحتفظ بودائع أو أرصدة دخل البنوك اليونانية, بالإضافة إلي أن حجم التبادل التجاري محدود للغاية بين البلدين, حيث بلغ في الفترة الأخيرة حوالي 64.412 مليون يورو, كما أنه أقل مما نحن متأثرين به داخليًا.