أدان الحزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، ما وصفه ب "الحملة الظالمة" على نائب الحزب بمجلس الشعب زياد العليمى، والتى انتهت بإحالته لهيئة مكتب المجلس، على خلفية رفضه الاعتذار الصريح عن اتهامه بإهانة المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لكن الحزب ذكر فى بيان اليوم "أن هذه الإحالة جاءت على الرغم من إعلان النائب أنه لا يجد حرجًا فى الاعتذار عما اعتبره بعض النواب والمواطنين إساءة لبعض الأشخاص". وقدم البيان، خالص تقدير الحزب، لنوابه ونواب الأحزاب "الديمقراطية والمدنية" وبعض نواب حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" اللذين رفضوا هذا "التصعيد التعسفى" ضد العليمى. وناشد بقية النواب، بالإبتعاد عن أساليب العهد البائد التى كانت تنكل بنواب المعارضة حيث يعرب الحزب عن قلقه العميق من الطبول التى تدق داخل أول برلمان بعد الثورة إيذانا بتكميم الأفواه.