أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا الثلاثاء ادان فيه ما تعرض له عضو الحزب النائب البرلماني زياد العليمي من حملة ظالمة انتهت بأحالته لهيئة مكتب مجلس الشعب علي الرغم من ان النائب اعلن انه لايجد حرج في الاعتذار عن ما اعتبره بعض النواب والمواطنون اساءة لبعض الاشخاص. في الوقت نفسه قدم الحزب خالص التقدير لنواب الحزب وكذا نواب الاحزاب الديمقراطية والمدنية وبعض نواب الحرية والعداله والنور اللذين رفضوا هذا التصعيد التعسفي ضد النائب. وناشد بيان الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري بقية النواب الابتعاد عن اساليب العهد البائد التي كانت تنكل بنواب المعارضة حيث يعرب الحزب عن قلقه العميق من الطبول التي تدق داخل اول برلمان بعد الثورة ايذانا بتكميم الافواه.