المنظمة المصرية تطالب النائب العام بتوفير الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية لمبارك

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم عن قلقها البالغ إزاء الجدل الدائر على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة حول نقل الرئيس السابق إلى سجن مزرعة طرة في ظل ظروف تفتقد إلى توفير الرعاية الصحية الكافية للمذكور وتعرض حياته للخطر، وعليه تناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، والسيد المستشار النائب العام بضرورة العمل على ضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية لكافة المسجونين إحتياطيا والتي تمثل في كفالة حقهم في الرعاية الصحية اللازمة برغم كل الظروف المحيطة بهم أو ملابسات قضيتهم.
كانت الساحة السياسية قد شهدت في الفترة الأخيرة جدلاً بالغاً حول مدي إمكانية نقل الرئيس السابق إلى سجن طرة، وهو الأمر الذي طالبت به العديد من القوي السياسية انطلاقاً من اتهامه في العديد من القضايا الخاصة بالفساد أثناء حكمه فضلا عن مشاركته في قتل المتظاهرين سلميا إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير وهي التهم التي يمثل بسببها أمام القضاء المصري حاليا للحكم عن هذه التهم.
قال البيان إنه انطلاقاً من رغبة العديد من القوي في نقل المذكور إلى سجن طرة، فإن المنظمة تؤكد بأن نقل السابق إلى طره يجب أن يتم في ظل ظروف تكفل له الرعاية الصحية اللازمة للحفاظ على حياته ولكن في حالة ما يعوق هذه الرعاية فيجب إبقاؤه في أحد المستشفيات التي تراعي حالته الصحية.
وطالب البيان بضرورة تطبيق مجموعه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وذلك في الفقرة الثانية من المادة 22 والتي تنص على أن " أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب"
وشدد البيان على ضرورة العمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة لكافة المسجونين في كافة السجون ومقرات الاحتجاز على مستوى الجمهورية، وكذا تطالب بضرورة إتاحة الفرصة لجميع المسجونين دونما تمييز في تلقي رعاية طبية خاصة أو إجراء عمليات جراحية على نفقتهم الخاصة في أماكن ومستشفيات خاصة غير تلك التابعة للدولة.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن ما تشهده البلاد من جدل حول نقل مبارك إلى سجن طره له ما يبرره على الساحة السياسية، ولكن يجب أن ننطلق في هذا الأمر من الحالة الصحية للمذكور وعدم إصدار أحكام سياسية لا تتناسب مع حالته على الإطلاق، وأن يكون الاحتكام في الأمر برمته إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بمعاملة السجناء وخاصة مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.