المنظمة المصرية: قلقون من نقل مبارك لطرة أو تعرض حياته للخطر

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الجدل الدائر على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة حول نقل الرئيس السابق إلى مستشفى طرة في ظل ظروف تفتقد إلى توفير الرعاية الصحية الكافية له وتعرض حياته للخطر.
وبناءً عليه ناشدت المنظمة فى بيان لها الأحد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والنائب العام بضرورة العمل على ضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية لكافة المسجونين احتياطيا والتي تمثل في كفالة حقهم في الرعاية الصحية اللازمة برغم كل الظروف المحيطة بهم أو ملابسات قضاياهم.
كانت الساحة السياسية قد شهدت في الفترة الأخيرة جدلا بالغا حول مدي إمكانية نقل الرئيس السابق إلى سجن طرة؛ وهو الأمر الذي طالب به العديد من القوي السياسية انطلاقا من اتهامه في العديد من القضايا الخاصة بالفساد أثناء حكمه فضلا عن مشاركته في قتل المتظاهرين سلميا إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ وهي التهم التي يمثل بسببها أمام القضاء المصري حاليا للحكم فى تلك التهم.
وأكدت المنظمة أنه انطلاقا من رغبة العديد من القوي في نقل مبارك إلى سجن طره لابد من أن يتم في ظل ظروف تكفل له الرعاية الصحية اللازمة للحفاظ على حياته، ولكن في حالة ما يعوق هذه الرعاية فيجب إبقاؤه في أحد المستشفيات التي تراعي حالته الصحية.
وطالبت المنظمة بضرورة تطبيق مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ وذلك في الفقرة الثانية من المادة 22 والتي تنص على أن "السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة ينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية"، ومن الواجب حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهل المهني المناسب".
من جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة أن ما تشهده البلاد من جدل حول نقل المذكور إلى سجن طره له ما يبرره على الساحة السياسية، ولكن يجب أن ننطلق في هذا الأمر من الحالة الصحية له وعدم إصدار أحكام سياسية لا تتناسب مع حالته على الإطلاق، وأن يكون الاحتكام في الأمر برمته إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بمعاملة السجناء وخاصة مجموعه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.**