ترجيح منع العليمي من حضور عدد من جلسات المجلس بعد اتهامه بسب المشير والشيخ حسان

مصير مجهول ينتظر النائب زياد العليمي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بعد أن قرر رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني إحالته لهيئة مكتب مجلس الشعب لاتخاذ قرار بشأنه بعد أن أعتبر قيامه بسب المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ محمد حسان قضية رأي عام.
وكان العليمي قد رفض تقديم اعتذار صريح إلي المشير وحسان وتأكيده للمرة الثانية أن المشير طنطاوي وراء إزهاق أرواح المواطنين وإراقة الدماء وتأكيده بأنه يتحمل مسئولية حديثه عن المشير.
وكان الكتاتني قد حاول في بداية الجلسة إنهاء الموضوع بصفة نهائية شريطة أن يقدم العليمي اعتذارا صريحا إلا أن العليمي قال نحن لا نخجل من الإعتذار وأن الشيخ حسان ليس شخصية عامة تخص فئة معينة، وأن ما ذكره بشأن المشير هو مجرد وصف مجازي.
وفي حالة إحالة العليمي إلي لجنة القيم بالمجلس وهو المتوقع فانه سيكون بذلك أول نائب في برلمان الثورة تعرض للعقاب . والغريب أن العليمي مصنف بأنه أحد رموز الثورة، أي أن أحد رموز الثورة سيكون أول نائب يتعرض للعقاب من جانب برلمان الثورة والذي يصفه البعض ببرلمان الإخوان والسلفيين وليس برلمان الثورة.
وحاول النائب سعد عبود من حزب الكرامة منع الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس من إحالة العليمي للتحقيق علي أساس أن العضو لا يحاسب علي ما يبديه من آراء خارج قاعة مجلس الشعب، ولكن الكتاتني رفض وقرر اتخاذ قراره.
وفي الغالب سوف يتعرض العليمي للمنع من حضور عدد من الجلسات مثلما حدث من قبل مع النائب علم الدين السخاوي الذي كان نائبا عن جماعة الإخوان في عام 2007 ورفض الاعتذار عن اتفاقه مع وصف المستشار محمود الخضيري للمجلس في ذلك الوقت بأنه مجلس منبطح.
وسوف تحاول هيئة مكتب المجلس في البداية الحصول علي اعتذار كتابي من العليمي للشيخ حسان والمشير، وفي حالة رفضه سوف يمنع من حضور عدد من الجلسات مثلما حدث بالضبط مع النائب علم الدين السخاوي.