لجنة برلمانية توصى بعمل تعديل تشريعى لتثبيت المؤقتين بمراكز المعلومات بالوحدات المحلية

أوصت لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية والقوي العاملة بمجلس الشعب بضرورة الإسراع بالتقدم بتعديل تشريعي للفقرة الثانية من المادة 23 من القانون 5 لسنة 2000 بحيث يتم تخفيض المدة اللازمة لتثبيت العاملين المؤقتين الذين يعملون بالمراكز المعلوماتية بالوحدات المحلية.
كما أوصت اللجنة فى تقريرها المقدم بناء على طلبات إحاطة من النواب عادل شعلان وحسين فايز أبو الوفا ويسري بيومي ومحمد شبانة، بنقل العاملين بعد تثبيتهم إلى الباب الأول أجور من القانون 5 لسنة 2000 وفى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ العمل بالنص الجديد.
وكانت اللجنة قد ذكرت أن هناك 32 ألف عامل وموظف قد تم تعيينهم فى عام 2002 براتب شهري قدره 99 جنيها للمؤهل المتوسط و 120 جنيها للمؤهل العالي وأنه حتى بعد تحسين أحوالهم فى مارس 2011 لم يتعد راتب الحاصل على مؤهل متوسط مبلغ 320 جنيها وفوق المتوسط 340 جنيها والمؤهل العالي 380 جنيها.
وكان العاملين المؤقتين فى مراكز المعلومات قد نظموا عددا من المظاهرات فى الأونة الأخيرة أمام بوابات مجلس الشعب للمطالبة بتثبيتهم وتحسين أجورهم.