أكدت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنها لم تبلغ رسميا حتى الآن بالقرار الذى أصدرته اللجنة الوزارية المصغرة التى عقدت فى حضور وزراء التنمية المحلية والتنمية الإدارية والمالية، والخاص بتوزيع موظفى مراكز معلومات التنمية المحلية على وزارتى الصحة والأسرة والسكان. وكانت اللجنة الوزارية المصغرة أصدرت قرارا بتوزيع موظفى مراكز معلومات التنمية المحلية على وزارتى الصحة والأسرة والسكان، على أن يعاملوا معاملة الرائدات والرواد الريفيين، كما يحصلوا وفقا للقرار على بالمبالغ نفسها التى يتقاضاها نظراؤهم فى الحكومة بواقع 320 لحاملى المؤهل المتوسط و340 لفوق المتوسط و380 للمؤهلات العليا. ومن جانبهم رفض الموظفون الذين قاموا بالاعتصام أمام اتحاد العمال على مدار ال3 أيام الماضية هذا القرار، مؤكدين على تمسكهم بتنفيذ التوصيات الصادرة من لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة بمجلس الشعب فى 3 مايو الماضى برفع رواتبهم من 99 جنيها إلى 320 جنيها لحاملى المؤهل المتوسط، و380 جنيها لحاملى المؤهل العالى، معتبرين القرار وسيلة لتملص الوزارات من تنفيذ هذه التوصيات التى التزموا بها من قبل فى مجلس الشعب.