نائب رئيس البنك الدولي يُشيد بالإصلاح الاقتصادي بمصر.. ويؤكد: لا غنى عنه

التقى الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والبنك الدولي، بحضور وزيرتي الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بعلاقات التعاون القائمة مع البنك الدولي، وموافقة البنك علي تسييل الشريحة الثالثة من القرض المخصص لمصر، مشيرًا إلي اللقاء المثمر الذي تم بينه وبين كريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذى للبنك، على هامش مشاركتها على رأس وفد رفيع المستوى فى منتدى الاستثمار فى إفريقيا 2017.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع البنك في عدد من البرامج لتنمية القطاعات المختلفة التي تحظى بأولوية لدى الحكومة من بينها الإسكان، والمياه، والنقل العام، والطاقة والكهرباء، والزراعة، فضلاً عن قطاعي الصحة، والتعليم لما لهما من أهمية، خاصة في إطار خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات ورفع كفائتها وذلك كأحد ركائز التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلي اهتمام الدولة بالتنمية في المناطق الأكثر احتياجا وبرامج الحماية الاجتماعية.
ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذى تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه وما تم اتخاذه من قرارات اتسمت بالجرأة ومواجهة المشاكل بشكل جذري مشيراً إلي أن هذه الإصلاحات كان لا غنى عنها لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري لمساره الصحيح وبدء تنمية مستدامة حقيقية.
كما أبدى استعداد البنك لزيادة فرص التعاون مع مصر في مختلف القطاعات التنموية من بينها الزراعة، والصحة وتنظيم الأسرة، والإسكان، والنقل وغيرها، مشيداً بجهد الحكومة في تناول عدد من الملفات التي لم تحظي باهتمام مناسب منذ سنوات عديدة، فضلاً عن تقديم الدعم لجهود الحكومة المصرية التي تهدف إلي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، والإصلاح الاجتماعي، وكذلك فيما يتعلق بجهود الحكومة لتحقيق الإصلاح الإدارى في الدولة، مؤكداً تقدير البنك للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات.