تباين بين أصحاب مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة حول رفع أسعار الطاقة

تسود حالة من الترحاب المشوبة بالحذر بين الصناع علي رأسهم أصحاب مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة والبتروكيماويات والصناعات المعدنية وهي الصناعات المعروف عنها بالاستخدام الكثيف للطاقة بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار الطاقة والغاز التي يستهلكونها.
وأكد الصناع أن هذه الزيادة ستنعكس علي التكلفة النهائية بنسبة بسيطة مما يحقق وفرة مالية كبيرة للحكومة لكنهم حذروا من حدوث ركود في الأسواق يزيد من متاعب التسويق داخلياً وخارجياً وطالبوا بزيادة تدريجية لأسعار الطاقة علي ألا تزيد شرائح الزيادة على 10 %.
يقول وفيق الضو صاحب مصنع حديد: الطن الواحد من الحديد يستهلك 700 كيلوات من الكهرباء و11 مليون وحدة حرارية من الغاز، مشيراً إلي أن الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة 30 % سوف ترفع سعر الكهرباء إلي 38 قرشا للكيلو بدلاً من 24 قرشا حالياً، إضافة إلي زيادة سعر الغاز دولار واحد لكل مليون وحده حرارية بحد أدني لتصل حجم هذه الزيادة في التكلفة إلي 135 جنيها للطن الواحد في وقت يصاب فيه السوق بالشلل التام بسبب تداعيات ثورة 25 يناير.
ويضيف أن الزيادة في التكلفة النهائية للمنتج المحلي تجعل التجار يلجأون إلي الاستيراد نظراً لأن اسعار المنتج المستورد رخيصة مما يهدد بتناقص في الطاقة الانتاجية، يترتب عليه انخفاض حجم الإنتاج والتهديد بتسريح العمالة لأن زيادة الاسعار لم تقتصر علي الطاقة المستخدمة فقط بل هناك زيادات أخري في تحصيل ضريبة المبيعات والرسوم الحكومية وارتفاع أسعار تكلفة النقل وكل هذه يزيد من التكلفة النهائية.
أما المهندس عصام زهران العضو المنتدب لمصانع "سيناء" لإنتاج الأسمنت فيقول: الزيادة في أسعار الطاقة 30 % سوف تعكس 15 % زيادة علي التكلفة النهائية لسعر الطن، حيث تستخدم الطاقة بكميات كثيفة في إنتاج الاسمنت مثل الغاز أو المازوت، حيث يستهلك كل طن من الاسمنت نسبة تتراوح بين 80-100 كيلو وات من الكهرباء، بينما يستهلك 800 كيلو سعر حراري لكل طن من خام الأسمنت قبل القيام بحرق "الكليز".
ويشير زهران إلي أن الزيادة في أسعار الطاقة سوف تجعل التكلفة النهائية ترتفع وتزداد أسعار العقارات بل إن المشكلة أن هذا القطاع يشكو من الركود الحاد، مما يترتب عليه تراكم هذه الاستثمارات، مشيراً إلي أن هذا القطاع هو قاطرة التنمية للاقتصاد.
وأكد أن التكلفة النهائية لسعر الاسمنت لم تقف عند حد الزيادة في أسعار الطاقة بل هناك تصاعد مستمر في رسم الطفله وضريبة المبيعات من 2.5 إلي 5 % ويسود حالياً اتجاه لرفعها إلي 10 % وهذا يعني إما تأكل أرباح اصحاب المصانع، مما يضطرون إلي إغلاقها أو رفع أسعار المنتج فتزداد حالة الركود.
أما المسئولون في الشركات العامة فيؤكدون أن التكلفة الأساسية تظل منخفضة حتي بعد زيادة أسعار الطاقة كما يقول علي ماهر غنيم رئيس شركة الدلتا للأسمدة، مشيراً إلي أن معدلات الإنتاج في المصانع العامة سوف تنخفض علي خلفية الأحداث التي تعرضت لها "موبكو" التي تنتج محلول الأمونيا اللازمة لصناعة الأسمدة من هذا المصنع الذي تناقص إنتاجه.
ويشير غنيم إلي أن انتاج الشركة من الاسمدة اليوريا 400 ألف طن سنوياً ويسهم ب 25 % من الاحتياجات المحلية، لكنه بالطبع سوف يتأثر هذا الإنتاج بالسلب بسبب توقف "موبكو" عن العمل والمطالب الفئوية للعمال البالغ عددهم 4 آلاف عامل علاوة علي ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأوضح أنه بالرغم من كل هذه الزيادات فإن هامش الربح بالنسبة للمصانع في المناطق الحرة التي تصدر الإنتاج مازال مناسباً ولن يؤثر علي الأسعار أو حجم الصادرات، لأن الأسعار العالمية وإن كانت منخفضة في هذه الفترة، فهي متقلبة لأعلي لاحتياج الزراعة العالمية للأسمدة، مشيراً إلي أن حجم الزيادة في أسعار الطاقة المقررة لن يزيد على 10 دولارات يضاف إلي ذلك 15 دولار مصروفات الشحن فيصبح إجمالي تكلفة الطن 215 دولارا بينما أسعاره عالمياً 400 دولار.
أما شركات القطاع الخاص فيتحدث عنها شريف الجبلي صاحب إحدى شركات الأسمدة قائلا:"رفع أسعار الطاقة علي المصانع المنتجة بغرض التصدير لن يكون له تأثير علي السعر النهائي لأن هامش الربح مرتفع وأسعار السماد العالمية معقولة"، مشيراً إلي أن هذه الزيادة ستكون علي حساب هامش الربح الذي تحققه هذه المصانع.
كما يري أن القطاع الخاص يستطيع حل مشكلة نقص الفجوة المحلية في الطلب علي السماد حيث تكون لهذه المصانع دور في توزيع السماد المدعم، بل يجب أن يكون هناك نظام يتسم بالجدية لتوزيع هذه الأسمدة حتي لا تكون هناك سوق سوداء يتم تهريب إليها الإنتاج للمصانع الاستثمارية والحكومية.