مصانع الأسمنت تعترض علي رفع أسعار الطاقة وتؤكد زيادة التكلفة %15

القاهرة - يدرس مجلس الوزراء مقترحات لجنة مراقبة وتسعير الطاقة التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية لزيادة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت من 3 إلي 4.7 دولار للمليون وحدة حرارية بارتفاع %55.
وقد اعترض مسئولو مصانع الأسمنت علي زيادة السعر، معتبرين أن التوقيت الحالي غير مناسب لتطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الغاز، وأكدوا أن الزيادة لها توابع سيئة تنعكس علي ارتفاع تكلفة الإنتاج بما لا يقل عن %15 مع انخفاض هوامش ربحية الشركات، وهو ما يضطرها إلي رفع سعر بيع الأسمنت.
أوضح فاروق مصطفي، العضو المنتدب لشركة «مصر بني سويف» للأسمنت أن شركات الأسمنت تستهلك نصف مليون متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي وهي كمية كبيرة جداً ورفع سعر استخدامها بقيمة 1.7 دولار للمليون وحدة حرارية يتسبب في زيادة تكلفة سعر الغاز بنسبة %55 إلي %60. توقع أن تتجه شركات الأسمنت إلي رفع أسعار مبيعاتها حتي لا تتحمل زيادة تكلفة إنتاجه وأن تتعرض سوق الأسمنت إلي حرب أسعار، خاصة في ظل الفجوة بين العرض والطلب علي الأسمنت حالياً.
رأي العضو المنتدب لشركة «مصر بني سويف» للأسمنت أن توابع زيادة أسعار الغاز الطبيعي لشركات الأسمنت ستؤدي إلي إحجام الشركات عن التصدير نهائياً لأن زيادة تكلفته لن تمكن الشركات من المنافسة علي تصدير الأسمنت، واعتبر قرار رفع أسعار الغاز بنسبة %55 بمثابة قرار حظر تصدير جديد، وتوقع أن تتسبب هذه الزيادة في اضطرار بعض الشركات تسريح العمالة كوسيلة لخفض المصروفات.
قال أحمد شبل، العضو المنتدب السابق لشركة «لافارج» إن زيادة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت من 3 إلي 4.7 دولار ستؤثر سلباً علي نتائج الأعمال المالية لشركات الأسمنت، مشيراً إلي أن أثرها سينعكس علي جانبين ارتفاع تكلفة الإنتاج بما لا يقل عن %30 تقريباً لأن سعر الغاز يمثل نحو %30 من تكلفة إنتاج الأسمنت، وهو العنصر الأعلي تكلفة علي الإطلاق في إنتاج الأسمنت، تليه الكهرباء ثم المواد الخام الأولية.
أشار علاء مجاهد، مدير إدارة علاقات المستثمرين بشركة «أسمنت سيناء» إلي أن الشركة تتأثر بشكل كبير بقرار رفع أسعار الطاقة، فيما يضغط علي الشركات في ظل ما تعاني منه من انخفاض في الربحية نتيجة التباطؤ الذي يشهده القطاع بفعل الأحداث الأخيرة..استبعد قيام الشركة برفع أسعار طن الأسمنت نتيجة رفع سعر الطاقة، مشيراً إلي أن العامل الأساسي الذي يمكن أن يواجه شركة أسمنت سيناء نتيجة الزيادة المحملة علي تكاليف الإنتاج يتمثل في التصدير ورفع نسبته، بالإضافة للعمل وفق الطاقة الإنتاجية القصوي حتي يمكن تقليل الآثار الناتجة عن التكاليف بأسعار الطاقة.
برر استبعاد رفع أسعار طن الأسمنت نتيجة الزيادة في أسعار الطاقة إلي أن ذلك يساهم في زيادة حالة الركود في سوق الأسمنت، بالإضافة إلي أن القطاع العقاري يواجه حالة من التباطؤ لا يمكن معها رفع الأسعار حتي لا تتحول الأمور من سيئ إلي أسوأ.
قال مدحت اسطفانوس، المدير التجاري بمجموعة «تيتان» اليونانية إن قرار زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمنت يحتاج إلي التأني وإعادة دراسته قبل إصداره، خاصة أن التوقيت الحالي غير مناسب لتطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الغاز للمصانع.
قال سيد عبدالعزيز، رئيس شركة صناعة مواد البناء للأسمنت، إن ظروف السوق حالياً لا تساعد علي تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الغاز للمصانع، لأنها ترفع تكلفة الإنتاج وتؤدي إلي زيادة سعر طن الأسمنت علي المستهلك النهائي.
قال إن سعر الأسمنت المحلي أعلي من تكلفة الأسمنت المستورد الذي يسحب البساط من تحت أقدام المصانع المحلية حال تطبيق الزيادة الجديدة في سعر الغاز.
قال هشام الحاروني، القائم بأعمال رئيس الهيئة إن الزيادة تهدف إلي تسوية مدخلات الإنتاج بين مصانع الأسمنت المستخدمة للغاز الطبيعي والأخري المستخدمة للمازوت..أضاف أن الأخيرة تصل تكلفة مدخل الطاقة بها إلي 4.7 دولار، وهو ما يزيد التكلفة عليها بما يقرب من 30 جنيهاً في الطن علي الأسمنت المنتج باستخدام الغاز الطبيعي.
بلغ إجمالي أرباح شركات الأسمنت المقيدة في البورصة 5 مليارات جنيه، خلال عام 2010 بزيادة %11 مقارنة ب%35 زيادة العام السابق، وهو ما يعكس التراجع نتيجة حظر التصدير.