بحث قصر حزام الأمان النووى بالضبعة داخل أسوار المحطة فقط

عقدت اللجنة المشكلة من الشعبيين والتنفيذيين جلسة لمناقشة ودراسة مشاكل التمليك بالمحافظة بحضور اللواء طه محمد السيد محافظ مطروح، حيث تمت دراسة إلغاء القرار 177 واقتصار حزام الأمان النووي بالضبعة داخل سور المحطة فقط.
كانت لجنة التمليك بمطروح ناقشت طلب أهالي الضبعة بأن يقتصر حزام الأمان لمحطة الطاقة النووية بالضبعة على ما هو داخل أسوار المحطة فقط، وذلك بالتنسيق بين كل من لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب التي تقرر قيامها بزيارة تفقدية لمعاينة الموقع والوقوف على طبيعة المشكلة و مطالب الأهالي بالضبعة واللجنة الشعبية للتمليك وأعضاء مجلس الشعب عن المحافظة.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها القرار 177 لسنة 2004 وطلب الأهالي بإلغاء القرار حيث أنه قرار مطعون عليه فى القضاء الإداري ومازال منظور قضائيا وليس عائقا أمام المواطنين وتقنين أوضاعهم حيث تم بحث طلبات الشراء التي تم سداد 10% عنها، وتمت معاينة 74 حالة من إجمالي 228 طلبا، ومن المنتظر الانتهاء من معاينة باقي الحالات بنهاية يونيو المقبل وبحث الإخطارات بحري الطريق الدولي المقدمة طبقا للقانون 143 لسنة 1981 والقرار الجمهوري 632 لسنة 1982 ، أما بالنسبة للطلبات المقدمة طبقا للقانون 148 لسنة 2006 يتم تقنين وضع اليد بحري الطريق متى توافرت الشروط.
وأوضح رئيس اللجنة أنه تم حصر الطلبات التى تم تقديمها فى ظل القانون 148 لسنة 2006 وبلغ إجمالي الطلبات 37064 وتم بحث 10 ألاف طلب وباقي 27489 طلب كما تم عرض طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي الفضاء وتقرر إعادة دراسة المشكلة قانونيا خصوصا فيما يتعلق بالمدة الزمنية لحق الانتفاع وتعديل الفترة الزمنية لتسديد الأقساط المستحقة من 10 سنوات إلى 20 سنة، كذلك طلبات تقنين وضع اليد طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 وطلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 148 لسنة 2006. وأوضح أنه مازال التعامل جاريا بها مع المواطنين بما يحقق الصالح العام.