حقوقيون يطالبون بإنشاء هيئة قضائية لتقصى الحقائق فى إطار العدالة الانتقالية

طرح محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى تساؤلاً، هل لجان تقصى الحقائق التى شكلت منذ التسعينيات وحتى الآن تهدف إلى إجلاء الحقائق أم جبر الخواطر وتهدئة الرأى العام؟، خاصة فى ظل الإشارة لهذه اللجان واتهام لبعض لها بأنها المسئولة عن بعض الحوادث التى تحدث فى المجتمع، واقتصار دورها على إصدار تقارير به عدة توصيات بشأن الواقعة.
أشار جمال بركات مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى الفرق بين لجان تقصى الحقائق قبل وبعد ثورة 25 يناير، فبعد الثورة يتم تقديم بلاغ رسمى للنيابة العامة بالتقرير الصادر عن البعثة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة التى تم تشكيل بعثة لتقصى الحقائق بشأنها، بهدف إجلاء الحقيقة وحث الدولة على اتخاذ تدابير أكبر لحماية المتضررين، خاصة فى ظل ظروف أى دولة تسعى لإخفاء الحقيقة عن مواطنيها.
وعن دور هذه اللجان، أشار بركات إلى أنه للاستدلال والطرح للرأى العام، مؤكدا ضرورة توافر شروط المهنية والتأهيل لفريق البعثة، ومعرفته بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالواقعة المشكل بشأنها البعثة، وكذلك قوانين الدولة المشكل لها البعثة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته مساء أمس جمعيه أرض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح حول "لجان تقصي الحقائق.. الدور والأهمية".
ومن جانبه أكد شريف هلالى مدير المؤسسه العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، على دور منظمات المجتمع المدنى وتميزها فى مجال تشكيل لجان تقصى الحقائق منذ عام1985 سواء بشكل فردى أو جماعى، بالإضافة إلى تمتعها بالمصداقية عن اللجان المشكلة من الدولة.
أشار هلالى إلى الصعوبات التى تواجه عمل لجان تقصى الحقائق كغياب حرية تداول المعلومات، وعدم تعاون أجهزة الدولة فى هذا الأمر، مؤكدا أهمية علانية عمل البعثة وإعطاء مساحة للإعلام لمتابعة عملها.
وعن تقارير لجان تقصى الحقائق، أكد هلالى أن هدفها فضح وكشف المشارك فى أى حادث، وليس تهدئة الرأى العام، والوقوف على بعض التوصيات وتعميم المسئوليات دون تحديد متسبب حقيقى ومن ثم تتم معاقبته.
من جانبه، طالب عادل مكى محامى بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى إطار العدالة الانتقالية بتشكيل هيئة مجتمعية أو قضائية معنية بتقصى الحقائق، من شأنها تحميل المسئوليات، وإحالة من تسبب فى أى جرم للتحقيق والعقاب.
أكد مكى ضرورة ان تتمتع هذه لجنة تقصى الحقائق بالتنوع والتخصص والمصداقية والحيادية وعدم الانحياز تجاه فكر أو رأى بعينه، بالإضافة إلى الخبرة فى الجوانب القانونية والتشريعات والنظام السياسى للدولة.
كما طالب حسن يوسف رئيس مؤسسة شموع بتأسيس" وحدة الذاكرة القانونية والحقوقية " تهدف إلى توفير جميع المعلومات التى تخص الانتهاكات التى تحدث فى المجتمع، وترصد كل المشكلات التى تواجه القانونيين فى أية محاكمات، والعمل على تلافيها فى المستقبل.