ردود فعل غاضبة على قانون" تطوير الأزهر".. ودعوات لإعادة مناقشته

أثار قانون تطوير الأزهر الذي أعُلن عنه قبل أيام ردود فعل غاضبة بين جموع من الأزهريين، والذين اعتبروا القانون الجديد يكرس للديكتاتورية ولم يأت بتعديلات حقيقية تصب في مصلحة الأزهر.
واستنكر هؤلاء المعارضون التوقيت والآلية التي مُرر بها القانون، وكأنه أمر سوء دُبر بليل في غفلة من الأزهريين (علي حد تعبيرهم)!.الأمر الذي دعا عددا من الأزهريين للمطالبة بإعادة طرح القانون ومناقشته من جديد.
الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية رفض القانون وقال: إنه قانون معيب من كافة الوجوه، وهو مفصل تفصيلا واضحا وفجا لخدمة أشخاص بعينهم، وكنا نعيب علي النظام السابق بأنه يفصل القوانين بما يخدم أشخاصا بعينهم، والآن وبكل أسف يقع الأزهر في هذا الخطأ الجسيم!
وقال عاشور إن القانون لم يتطرق لأي تطور ملموس، وإن كان قد أشار إلي استقلال الأزهر فكيف يتحقق هذا الاستقلال وما هي الموارد التي تنفق علي الأزهر حال استقلاله عن الدولة أم أن للاستقلال معني آخر؟!
واعتبر وكيل الأزهر الأسبق شروط الالتحاق بهيئة كبار العلماء شروطا غير مناسبة ولا تخدم الأزهر في شيء، لاسيما الشروط المرتبطة بالسن والجنسية وحصول العضو علي الدكتوراة والأستاذية.
وشدد عاشور علي ضرورة طرح القانون علي مجلس الشعب لمناقشته وإجراء تعديلات حقيقية تستهدف خدمة الأزهر وتطويره بما يتواءم وعظم رسالته، مشيرا إلي أهمية إعادة هيئة كبار العلماء إلي ما كنت عليه قبل القانون 103 كتطوير لمجمع البحوث وليس بالإضافة إليه، مع وضع آلية محددة لعودة الأزهر إلي رسالته الأساسية وهي الدعوة والتعليم العلوم الشرعية، ولكن الأزهر اليوم أقحم في مجالات الطب والهندسة والزراعة، وغيرها..وبات غير قادر علي القيام بواجبه الدعوي، ولا محاكاة نظيره من المجالات العلمية.
من جانبه قال الدكتور محمد رضا محرم العميد الأسبق لكلية الهندسة بجامعة الأزهر إن القانون الجديد عليه عدد من الملاحظات، بعضها يعلق بالشكل، وأخري تتعلق بالمضمون. أما من حيث الشكل "فإن أي رغبة جدية ومخلصة في تطوير أو إجراء أي تعديلات بقانون الأزهر، يجب ألا تمر بليل، خلسة من الأزهريين أنفسهم". وكان من الحكمة أن تعلن صراحة تفاصيل مشروع القانون وتعرض علي مستويين، الأول: علي الأزهر ذاته بكلياته وهيئاته، خصوصا جامعاته ونادي أعضاء هيئة التدريس بالأزهر، والمستوي الآخر هو أن يعرض المشروع علي نخب النظام المجتمعي كله، وجميع المعنيين بالأزهر، لأن الأزهر ملك لجميع المسلمين وليس حكرا علي فئة معينة.
تعديلات هزيلة
أما من حيث المضمون فإن التعديلات التي أدخلت علي القانون 103 لسنة 1961 تعد تعديلات جزئية هزيلة وهي مجرد "ترقيع" لا تضيف إلي هيكل الأزهر أو فاعليته أو دوره أو طريقة أدائه أي جديد، ولعل هذا المنهج الهزيل - كما يقول د.محرم – هو ثمرة غياب الشوري والشفافية والمصارحة.
وأشار إلي أن إضافة هيئة كبار العلماء بجوار مجمع البحوث ازدواجية لا قيمة لها، حيث أصبح لدينا كيانان داخل الأزهر لهما نفس المهام والاختصاص، رغم أنه كان بالإمكان تعميق دور مجمع البحوث أو هيئة كبار العلماء بصرف النظر عن التسمية، وتطوير آليات تشكيله واختيار أعضائه بما يحقق أي أهداف إضافية دونما التورط في هذا الازدواج الذي قد يفتح أبوابا عديدة للمنازعة بين كيانين كبيرين محترمين داخل الأزهر.
هيئة كهول العلماء!
وعاب رضا محرم أن يشترط لعضو هيئة كبار العلماء ألا تقل سنه عن ستين عاما، وقال إذن هي هيئة كهول العلماء وليس كبار العلماء، فالكبير قامة ومكانة، والكهل سن وعجز، كما أن سن الستين هي سن التقاعد والإحالة للمعاش، أي نهاية الإنتاجية في العمل. ولعلنا نذكر العديد من أعلام العلماء الذين تعلمنا علي أيديهم أمثال الشيخ محمد مدني، وعبد الجليل عيسي ومحمد أبو زهرة والشرباصي، وغيرهم ممن ذاع صيتهم في العلم والفكر الإسلامي وكانوا لا يزالون في منتصف العمر.
كما أن اشتراط القانون أن يكون العضو حاملا الدكتوراة، ومنخرطا في التعليم الأزهري تضييق لا مبرر له، كما أنه قد يستبعد كبار أهل العلم، خاصة أن هناك شخوصا عظيمة خدموا الإسلام بعمق دون أن يتوافر فيهم هذا الشرط، بل وكانوا أفضل من كثيرين من حاملي الأستاذية بالأزهر، ومن هؤلاء: الشيخ محمود شلتوت، عباس العقاد (مؤهل متوسط)، خالد محمد خالد، وغيرهم..بالإضافة إلي أن أننا سنفقد بذلك جهود علماء كليات دار العلوم..وهذا نوع من التعصب والانغلاق المهني والوظيفي الذي لا مبرر له.
هذا بالإضافة إلي أن افتقاد القانون الجديد آلية اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء مما يترك أول تشكيل لأعضاء للهيئة للشيخ، وبهذا يتحول الأزهر إلي مؤسسة الرجل الواحد بعد أن كان مؤسسة الرجال العديدين الذين كانت تأتي بهم أجهزة الدولة التي كانت بكل المعايير - بما لها وما عليها - أكفأ من أي شخص مفرد مهما كانت صفاته.
فضلا عن أن القانون لم يتطرق للهياكل ولا أنماط تطوير المؤسسة الأزهرية، رغم أننا بحاجة بالفعل إلي تطوير القانون بما يخدم جميع كيانات الأزهر، خاصة الجامعة وقطاع المعاهد اللذين يحتاجان تعديلات جذرية في هياكلها وأنماط إدارتها والبرامج الدراسية التي تستطيع تحقيق الهدف المنشود من التعليم الأزهري.
وفي النهاية تساءل د.رضا محرم، كيف يتم انتخاب المفتي من هيئة كبار العلماء، في حين أن دار الإفتاء لا تزال تابعة لوزارة العدل؟!، فإما أن تضم دار الإفتاء للأزهر الشريف، وتكون أحد كياناته، أو أن يخلي الأزهر مسئوليته عن انتخاب المفتي.
أما الدكتور محمد أبو زيد الفقي عميد كلية الدراسات العربية والإسلامية بطنطا سابقا فيري أنه لم يتم تعديل القانون إلا فيما يتعلق بشيخ الأزهر فقط، والذي يتم انتخابه من مجمع البحوث الذي يعينه الشيخ ويصوت الأعضاء علي الاسم فقط ثم يعين الشيخ هيئة كبار العلماء، ومن ثم فإن هؤلاء جميعا لا يستطيعون رفض الشيخ لو تم الانتخاب عليه.هذا بالإضافة إلي أن القانون الجديد أعفي الشيخ الحالي من أي انتخابات..لماذا؟!
أين البرامج الدراسية!
وأضاف أن القانون خلا من الاهتمام بمناهج الأزهر، وتطهيره مما أدخل عليه أو حُذف منه، خصما من رسالة ورصيد الأزهر الكبير في نفوس المسلمين في العلم كله، ولم يضع أي تصور أو آلية لتطوير المناهج والمقررات كترجمة عملية لتطوير الأزهر والنهوض برسالته العالمية. وخلا القانون كذلك من النص علي انتخاب رئيس الجامعة في الوقت الذي تم فيه انتخاب جميع رؤساء الجامعات الأخري.كما لم يهتم أيضا بالوافدين واستراتيجية جديدة لجعلهم سفراء حقيقيين للأزهر والإسلام في بلادهم..
ويقترح د.أبو زيد الفقي عقد اجتماع موسع من جميع عمداء كليات الأزهر لوضع مشروع قانون أو مناقشة المشروعات المطروحة علي المجتمع والأزهريين بالداخل بالخارج. وطالب الفقي بأن تشمل هيئة كبار العلماء بعض علماء السلفيين والإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، بحيث يكون لهم حق التصويت وليس لهم حق الترشح لمنصب الشيخ إلا لمن يحمل الأستاذية بالأزهر.وطالب بألا يقل عدد أعضاء الهيئة عن 300 عالم، وليس 40 فقط، خاصة أن المجامع المسيحية بالغرب، والحوزات العلمية بالعراق وإيران، لا يقل أعضاؤها عن 300 عالم.
تعديلات عرجاء
واعتبر الشيخ هاشم إسلام – عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف - التعديلات التي تضمنها القانون الجديد تعديلات عرجاء تكرس للديكتاتورية داخل المؤسسة الأزهرية، وقال إن المواصفات والشروط المطلوبة في أعضاء هيئة كبار العلماء والشيخ - حال خلو منصبه - تذكرنا بترزية القوانين التي كانت تتم في العصر الماضي، حيث جمعت كل السلطات في يد الشيخ، فهو الذي سيختار هيئة كبار العلماء التي ستقوم باختياره فيما بعد، ثم كيف يشترط القانون الجديد أن يكون الشيخ مصريا من أبوين مصريين..ألم يكن الشيخ (التونسي) الراحل الخضر حسين شيخا للأزهر!..وكيف يشترط لسن الشيخ وهيئة كبار العلماء أن يكون فوق الستين عاما..ألم يبعث الأنبياء في الأربعينيات من عمرهم؟!
إقصاء الأزهريين
وأشار هاشم إسلام إلي أن الحرص علي تمرير هذا القانون قبيل انعقاد أولي جلسات البرلمان الجدديد أمر يثير الريبة والشك، فلماذا لم ننتظر انعقاد المجلس واستقرار الدولة وعرض القانون علي مجلس الشعب المنتخب أولا، أليست إرادة الشعب الحرة هي التي أتت بهؤلاء النواب، فلماذا إذن لا نحترمهم فيما يناط إليهم من مهام، لاسيما أن موعد انعقاد مجلس الشعب كان معلوما سلفا؟!
ثم أين علماء الأزهر وأساتذته وعمداء كلياته من قانون الأزهر؟!..وهل من المقبول أن يتم بالأمس القريب إقصاؤهم من المشاركة في وثيقة الأزهر، واليوم يتم إقصاؤهم من المشاركة في قانون الأزهر، ويتم الاقتصار علي شخصيات بعينها، لها ما لها وعليها ماعليها منذ العهد السابق؟! فضلا عن أن بعض هذه الشخصيات ليس أزهريا؟!.. وأين الحوار والشوري التي ينادي بها الإسلام، ويعلمها الأزهر للدارسين في مناهجه؟!..
تأكيدا لهذا الإقصاء والتجاهل لفت الدكتور عبد الله بركات عميد كلية الدعوة الأسبق إلي أنه سبق أن عرض علي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب مشروع قانون كاملا لتطوير الأزهر، منذ مارس الماضي، غير أن فضيلة الإمام لم يعبأ بهذا المشروع ولم يعره شيئا من الاهتمام إلي أن فاجأ الجميع بصدور هذا القانون..ورفض بركات التعليق علي القانون الجديد، مشيرا إلي أن مشروعه لا يزال موجودا لمن أراد العمل به أوالرجوع إليه أو حتي الاستئناس به.
لجنة محايدة
الدكتور القصبي محمود زلط نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية طالب بتشكيل لجنة محايدة ذات وقع وقبول لدي الناس والأزهريين خاصة، يشترك فيها القضاة مع علماء بالأزهر لتشكيل هيئة كبار العلماء ولا يترك الأمر لأعضاء مجمع البحوث فقط حتي لا يساء الظن بأنهم يجاملون الشيخ، لاسيما أن لجنة كبار العلماء هي التي ستنتخب الشيخ عند خلو منصبه..وإلا فكيف يختار الشيخ الهيئة التي تختاره هي فيما بعد؟! ويري القصبي ضم كل من تنطبق عليه الشروط إلي هيئة كبار العلماء مباشرة، حتي لا تكون الهيئة تحت سلطة الشيخ المطلقة.
ورفض القصبي اقتصار أعضاء هيئة كبار العلماء أو منصب الشيخ علي المصريين فقط بل يجب ان يكون ذلك متاحا لجميع الأزهريين في مصر وخارجها، كما رفض شرط التقيد بسن معينة لعضوهيئة كبارالعلماء إذا توافرت فيه الكفاءة، مشيرا إلي أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قاد جيشا بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو ابن الثامنة عشرة سنة، كما أن النبوة كلها كانت في سن الأربعين.ولفت إلي أنه ينبغي عدم تحديد سن معينة، سواء بالنسبة لعضو هيئة كبار العلماء أو منصب شيخ الأزهر، ما دام يأتي بالانتخاب.
أما الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين بالقاهرة فيري عدم طرح قانون الأزهر علي الرأي العام، لما قد يسببه ذلك من تشويه لصورة الأزهر والأزهريين، مشيرا إلي أن الناس ليس لديهم قبول لتعدد الآراء، وهناك من يتاجرون بالرأي المخالف، مما قد يؤدي إلي الإضرار بصاحبه.
لجان إصلاح الأزهر
وأضاف: أنه ينبغي لقانون الأزهر أن يعرض ويناقش داخل أروقة الأزهر ذاته من خلال لجان إصلاح لكل قطاع وكل مرحلة تعليمية، تتشكل من عمداء الكليات الشرعية ورؤساء القطاعات والمعنيين بالتعليم الأزهري بمختلف مراحله، ثم يطرح علي مجلس جامعة الأزهر ثم المجلس الأعلي للأزهر، للتوصل إلي أفضل رؤية وتصور للتطوير المطلوب للأزهر، فالأزهريون فقط - وليس غيرهم -هم الأجدر بمناقشة شئون الأزهر، كما أن أهل كل فن أعرف بدروب هذا الفن وما يصلح له وما لا يصلح، فكذلك الأزهر. أما نحن فإننا بكل أسف لم نقرأ القانون الجديد ولم نطلع عليه بالطرق الرسمية، ولم يطرح علينا، وكنا نتمني ذلك.
وأضاف د.بكر زكي عوض أنه سبق أن طالب مجلس الجامعة في اجتماعين متتاليين بتشكيل لجنة لإصلاح الجامعة، غير أنه حتي الآن لم يستجب لهذا المطلب..مشيرا إلي أنه أعد رؤية ومشروعا لتطوير الجامعة، وسيتم الإعلان عن تفاصيله في الوقت المناسب.
وعاد عميد كلية أصول الدين ليؤكد أن تطوير الأزهر مهمه ثقيلة لا يستطيع إنجازها فرد واحد أو قلة من الأفراد فقط، وقال إن التطوير يستوجب إعادة النظر في المناهج وتحرير المادة العلمية من موروثات ثقافية بائدة، وذلك لايكون إلا بالاستعانة بالمستنيرين من كل القطاعات ليقدموا مشروعاتهم ورؤاهم..ثم تعقد ندوات للإعلان ومناقشة تلك المشروعات واستخلاص أفضلها، لتكون مناهج الأزهر متطابقة مع روح العصر وبما يحقق الانسجام مع المجتمع، حتي يمكن لخريج الأزهر أداء رسالته بالشكل المأمول منه.