مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية تأمل في حل سياسي لأزمتها في مصر

أعربت مؤسسة "كونراد أديناور" السياسية الألمانية عن أملها في إيجاد "حل سياسي" لأزمتها في مصر بعد توجيه دعوى قضائية من السلطات المصرية ضد اثنين من العاملين بمكتب المؤسسة في القاهرة.
قال رئيس المؤسسة، هانز-جيرت بوترينج، اليوم الأربعاء عقب إجراء محادثات مع الحكومة المصرية في القاهرة: "نأمل أن يتم التوصل إلى حل سياسي مرض" ، مطالبا الحكومة المصرية بالإسهام في ذلك.
وذكر بوترينج في تصريحات هاتفية أن جميع شركاء الحوار في القاهرة، بينهم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، ألمحوا بأن هناك اهتماما كبيرا في أن تتمكن المؤسسة المقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من العمل مجددا في مصر.
ونفى بوترينج جميع الاتهامات الموجهة لمؤسسته، وقال: "لم يتبين لنا أننا أسأنا التصرف، كما أن مصر ليس لديها مصلحة في تصعيد الأمور". وأكد بوترينج ضرورة أن تتمكن المؤسسة من العمل في مصر مجددا دون معوقات.
كانت وزارة العدل المصرية أعلنت أول أمس الاثنين أسماء 43 موظفا في منظمات أجنبية تقرر إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة على خلفية وقائع مخالفات منسوبة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، بينها منظمة "كونراد أديناور".
وتوجه السلطات المصرية لهؤلاء العاملين وآخرين تهمة تأسيس منظمات أجنبية وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية مخالفين القانون المصري، وارتكاب الكثير من المخالفات.