حفلات الزفاف تعوض المطربين الشباب عن خسائر القرصنة

يتعرض سوق الموسيقي والسينما في مصر لطوفان قرصنة تستهدف الأفلام والألبومات الفنية و"السي دي " وذكر التحالف الدولي للملكية الفكرية أن 60 % من ألبومات المطربين، يتم توزيعها عبر السوق السوداء عبر طبع وتقليد ألاف النسخ من نسخة واحدة أصلية.
ونقلت نجلاء رزق أستاذة اقتصاديات المعرفة والتغيير التكنولوجي ومحررة كتاب "صناعة المعرفة في مصر :بحث جديد عن الملكية الفكرية والابداع والتنمية" الصادر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ عن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن أي نسخة أصلية لألبوم أي مطرب يتم تسريبها من الأستديو، ويتم طبع ألاف النسخ منه قبل طرح الألبوم في السوق .
وذكرت الدراسة أن قرصنة الألبومات الفنية تؤثر سلبيا علي المنتج والمستهلك معا، حيث تعرقل الأول من تطوير أعماله وتمنع الثاني من الحصول علي ألبومات وتسجيلات عالية الجودة.
وذكر التحالف الدولي للملكية الفكرية أن مصر تخسر سنويا في العشر سنوات الأخيرة حوالي 15 مليون دولار وهي 3 أضعاف الخسارة في عام 1996 وذكر الاتحاد الدولي لصناعة الفونوجراف أن 50% من مبيعات الغناء في مصر هي لنسخ تم السطو عليها عبر عمليات القرصنة، وأضاف المدير السابق لموقع مزيكا mazika.com أنه سوق القرصنة يقدر ب 12 مليون دولار.
وعن البعد الاقتصادي والاجتماعي للملكية الفكرية والقرصنة لصناعة الموسيقي والطرب؛ ذكرت الدراسة أن الملكية الفكرية بمعني مدي اقبال اجماهير علي شراء النسخ الصلية من الألبومات الفنية لاتمثل عاملا قويا ورئيسيا في الشراء ويعتبرالمستهلك أن نسخ أي أغنية أوفيلم شيئ عادي يمكن تبادله مثل الهدايا بل يتم توزيع هذه النسخ علي سبيل الكرم والثراء الاجتماعي، وأنه ليس هناك أي وعي بين الجماهير بشأن الملكية الفكرية بل يعتبرونها شيئا ضارا، ويرون أن نسخ أي أغنية أو فيلم ليس سرقة أوقرصنة علي الملكية الفكرية لأخريين وان الفيلم والأغنية في نسخته الأصلية يتراوح ما بين 35 جنيها و 5 جنيها، ويتم بيع النسخة غير الأصلية ب5 جنيهات، ومن ثم فليس هناك أي خيار بين الأصلي والمنسوخ الذي تم السطو عليه.
وتوضح الدراسة أن من يخالف القانون رقم 82 الذي وافقت الحكومة عليه في عام 2002 بعد توقيع اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ؛يواجه غرامة قدرها 10 ألاف جنيه والحبس شهرا علي الأقل لكن الدراسة تشير إلي ضعف تنفيذ القانون، حيث تضطلع بمسئولية التنفيذ وكالة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بشأن السوفت وير ووزارة الثقافة بشأن الموسيقي والطرب، وقالت الدراسة إن دور وزارة الثقافة في هذا الصدد ليس فعالا.
و في مواجهة تراجع القانون لمواجهة القرصنة لجأت الجهات المتضررة إلي الفتوى، حيث أصدر مفتي الديار المصرية فتوى تعتبر القرصنة عملا من أعمال السرقة يحظره الدين.
وقالت الدراسة أن نجوم البوب والمنتجين والموزعين يعوضون خسائرهم الناجمة عن القرصنة بما يحققونه من مكاسب في حفلات الزفاف لأثرياء المجتمع من رجال الأعمال وغيرهم والحفلات العامة.