في دراسة للجامعة الأمريكية

روتانا تسيطر علي سوق الفيديو كليب والوصلة الشعبية أكبر تهديد لها

في أول دراسة من نوعها‏,‏ ذكرت نجلاء رزق استاذة اقصاديات المعرفة والتغيير التكنولوجي ومحررة كتاب صناعة المعرفة في مصر‏:‏ بحث جديد عن الملكية الفكرية والابداع والتنمية الصادر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة
أنه بالرغم من الثراء الفني والموسيقي والتاريخ الطويل لمصر كهوليود العرب والطريق لنجاح وشهرة أي فنان ومطرب ونجوم البوب‏,‏ فإنه ليس هناك دراسة أكاديمية عن اقتصاديات صناعة الموسيقا في مصر وعن علاقتها بالملكية الفكرية وليست هناك معلومات رسمية متاحة عن احصائيات بشأن مبيعات وايرادات وعمالة صناعة الموسيقا في مصر‏.‏
وقالت نجلاء رزق أنه من خلال مقابلات مع منتجين وموسيقيين ومسئولين حكوميين ونجوم البوب‏,‏ فإن من أول خصائص صناعة الفن والموسيقيا في مصر هي سيطرة عدد قليل ومحدود علي تلك الصناعة مثل روتانا التي تهيمن علي‏75%‏ وليس‏85%‏ كما يعلن موقع الشركة والذي ذكر ايضا ان عدد المطربين ونجوم البوب المتعاقدين مع روتانا وصل إلي‏100‏ مطرب عام‏2008‏ والتي تحوز‏6‏ قنوات فضائية منها‏4‏ للموسيقا‏,‏ يتبعها عالم الفن ب‏20%‏ ولديها قناتان فضائيتان مزيكا وزوم وبيعت الأولي بعد ذلك لروتانا ثم أعادت عالم الفن شراءها وتسيطر شركات أخري علي الحصة الباقية وهي‏5%‏ ومن ثم فالفن والموسيقا يمكن اعتبارهما صناعة خاصة وليست عامة‏.‏
وذكر اليساندرو ميشياتي مدير التسويق في عالم الفن‏,‏ أن الشركة أكدت دور المنتج ومدير المطرب فهي تنتج ألبومات المطربين وتقوم بالاتصالات مع الموزعين وكل من له علاقة بالسوق‏.‏ وذكرت الدراسة أن المطربين يقومون بعمل المنتجين لتقاسم أرباح ألبوماتهم مع الموزعين وقالت إن روتانا وعالم الفن تحققان مكاسب من القنوات الفضائية من خلال استراتيجيات شتي مثل المبيعات عبر المحمول وعلي الانترنت وأن الاستراتيجية الرئيسية هي الحصول علي صفقات منفردة مع المطربين ونجوم البوب تضيف الدراسة أن السوق السوداء تظل حقيقة واقعة وراسخة لبيع وشراء الألبومات المسروقة وأن ملكية القنوات الفضائية حاسمة لتحقيق أرباح مشيرا إلي أن الوصلة ل فك الشفرة يظل أكبر تهديد لصناعة الموسيقيا فيما يظل الاشتراك إلي‏350‏ جنيها‏60‏ دولارا كرسوم مبدئية بجانب‏160‏ جنيها‏30‏ دولارا شهريا مقابل‏20‏ جنيها للوصلة والتي هاجمها بشدة صالح كامل واثارت جدلا كبيرا خلال مونديال‏2006.‏
وقالت الدراسة أنه ليس هناك تغيير متوقع في المستقبل القريب لسوق وصناعة الموسيقا والفن وللشركات المهيمنة وأن بعض الشركات وجدت من الصعب مواصلة الانتاج للمطربين طالما ليس لديهم قنوات فضائية وأدي التطور في تكنولوجيا المحمول عام‏2007‏ وخاصة‏3‏ جي إلي حدوث قفزة في مبيعات ألبومات نجوم البوب في مصر‏.‏ وتشير الدراسة إلي أن موقع مزيكا يرسل خطابات انذار للمواقع التي تقوم بالقرصنة والسطو علي الألبومات وذلك لتوقيع عقود للحصول علي حصتها من تلك الأرباح والإيرادات‏.‏
وقال الدراسة إن الحفلات وخاصة الصيفية في الساحل الشمالي والتجمعات السياحية تمثل أهم الفرص لنجوم البوب بجانب حفلات الزفاف للمشاهير التي تستعين بكبار المطربين لاحياء الزفاف حيث تصل الأجور لمئات الآلاف من الجنيهات وخاصة مطربات مثل نانسي عجرم وهيفاء وأليسا‏.‏
وتشير الدراسة إلي توقيع إحدي الشركات عقدا يصل إلي‏5‏ ملايين جنيه خلال‏3‏ سنوات مع احد المطربين تشمل مبيعات البوماته وحفلاته وخاصة مشاركته في حفلات الزفاف‏,‏ حقق المطرب لم تذكر اسمه من مبيعات لألبوماته هذه الإيرادات في عام واحد ليبرز حجم المكاسب التي تجنيها تلك الشركات‏,‏ كما بلغت إيرادات حفلات المطرب‏7,88‏ مليون جنيه خلال فترة العقد‏.‏
ونقلت نجلاء رزق أستاذة اقتصاديات المعرفة والتغيير التكنولوجي ومحررة كتاب صناعة المعرفة في مصر‏:‏ بحث جديد عن الملكية الفكرية والابداع والتنمية الصادر عن الجامعة الامريكية بالقاهرة‏,‏ عن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن أي نسخة أصلية لألبوم أي مطرب يتم تسربيها من الأستديو ويتم طبع الاف النسخ منه قبل طرح الألبوم في السوق‏.‏
وذكرت الدراسة أن قرصنة الألبومات الفنية تؤثر سلبيا علي المنتج والمستهلك معا حيث تعرقل الأول من تطوير أعماله وتمنع الثاني من الحصول علي البومات وتسجيلات عالية الجودة‏.‏
وذكر التحالف الدولي للملكية الفكرية أن مصر تخسر سنويا نحو‏15‏ مليون دولار وهي‏3‏ أضعاف الخسارة في عام‏1996‏ وذكر الاتحاد الدولي لصناعة الفونوجراف أن‏50%‏ من مبيعات الغناء في مصر هي لنسخ تم السطو عليها عبر عمليات القرصنة وأضاف المدير السابق لموقع مزيكا‏Mazika.com‏ أن سوق القرصنة تقدر ب‏12‏ مليون دولار‏.‏
وعن البعد الاقتصادي الاجتماعي للملكية الفكرية والقرصنة لصناعة الموسيقيا والطرب‏,‏ ذكرت الدراسة أن الملكية الفكرية بمعني مدي اقبال الجماهير علي شراء النسخ الأصلية من الألبومات الفنية لا تمثل عاملا قويا ورئيسيا في الشراء ويعتبرون نسخ أي نسخة من أغنية وفيلم شيئا عاديا يمكن تبادله مثل الهدايا بل يتم توزيع هذه النسخ علي سبيل الكرم والثراء الاجتماعي وأنه ليس هناك أي وعي بين الجماهير بشأن الملكية الفكرية بل يعتبرونها شيئا ضارا وأن نسخ أي أغنية وفيلم ليس سرقة وقرصنة لمكلية فكرية لآخرين وأن الفيلم والاغنية في نسخته الأصلية يتراوح ما بين‏35‏ و‏50‏جنيها ويتم بيع النسخة غير الأصلية ب‏5‏ جنيهات ومن ثم فليس هناك أي خيار بين الأصلي والمنسوخ الذي تم السطو عليه‏.‏
وتوضح الدراسة أن من يخالف القانون رقم‏82‏ الذي وافقت الحكومة عليه في عام‏2002‏ بعد توقيع اتفاقية حقوق الملكية الفكرية‏,‏ يواجه غرامة قدرها‏10‏ آلاف جنيه والحبس شهر علي الأقل لكن الدراسة تشير إلي ضعف تنفيذ القانون حيث تتضطلع بمسئولية التنفيذ وكالة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بشأن السوفت وير ووزارة الثقافة للموسيقي والطرب وقال الدراسة أن دور وزارة الثقافة في هذا الصدد ليس فعالا ونشيطا‏.‏
وقالت الدراسة في مواجهة تراجع القانون لمواجهة القرصنة والسطو علي الأعمال الفنية من أغاني وأفلام سينمائية تم اللجوء إلي الفتوي حيث اصدر مفتي الديار المصرية فتوي تعتبر القرصنة عملا من السرقة ويحظره الدين‏.‏
وقالت الدراسة ان نجوم البوب والمنتجين والموزعين يعوضون خسائرهم الناجمة عن القرصنة بما يحققونه من مكاسب في حفلات الزفاف لأثرياء المجتمع من رجال الأعمال وغيرهم والحفلات العامة