أثارت الدروع البشرية والكردونات التى شكلها شباب جماعة الإخوان المسلمين أمس أمام مجلس الشعب بدعوى حمايته من المندسين انتقادات شديدة للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعى، وجدد الجدل حول أدائها السياسي والخوف من أن تتحول الأغلبية البرلمانية إلى "حزب وطنى" جديد. أكد نشطاء على حق أى أحد فى التظاهر السلمى أمام البرلمان من أجل رفع مطالبه لنوابه مشددين على أنه ليس من حق أى أحد منع هذا التظاهر، كما أنه ليس من حق أى فصيل - حتى ولو كان ممثلا للأغلبية - أن يمارس الوصاية على أى فصيل آخر و أن الجماعة إذا ارتضت لنفسها القيام بهذا الدور فإنها بذلك ستتحول إلى حزب وطنى جديد يقمع معارضيه والمختلفين معه بحجة أنها تمثل الأغلبية محذرين الجماعة من مصير الوطنى معلقين "هذا وقد أعلنت الجماعة تأميم مجلس الشعب "إخوانيا" .. وعلى المتضرر أن يضرب رأسه فى الحيطة" ، " هل لو "الجماعة" شكلت الحكومة.. والناس عايزة تعمل مظاهرة ضد "الحكومة".. شباب الجماعة هينزلوا يقتلوا المتظاهرين مثلا؟"، "ولو كانوا المتظاهرين "مخربين"! هل دور الإخوان أن يتصدوا لهم "كالأمن مركزي"! وما الظهير القانوني الذي يحميهم لو وقع دم بين الطرفين؟ العسكر يضحك "، "انا ياما دافعت عن الإخوان وعن حقهم فى أنهم ياخدوا فرصتهم..والنهارده فى البرلمان لما ييجى لهم ناس اختاروهم للبرلمان ينزلوا لهم شباب عشان يمنعوهم ؟ ده جزاء أنهم اختاروكم ؟ مش من حق حد يمنع أى حد من انه يوصل لنواب البرلمان..انا ماليش علاقة مين شتم مين.. الغلط على اللى وقف من الأول يمنع الناس من الوصول للبرلمان". شكك النشطاء فى التصريحات الرسمية الصادرة عن قيادات الجماعة التى أكدت على أن موقف شباب الإخوان جاء تطوعيا منهم دون أى أوامر من قياداتها بذلك واصفين ذلك بأن الجماعة تستخدم شبابها ك "شماعة " جاهزة لتحميلهم أخطاء قياداتها إذا ما ساءت الأمور مرجعين ذلك إلى طبيعة الجماعة كتنظيم قائم على مبدأ السمع والطاعة للقيادات الهرمية داخلها والتى يترأسها المرشد رافضين بشدة الترويج لنظرية أن تحرك شباب الجماعة كان تلقائيًا مطالبين الجماعة بفصل هؤلاء الشباب إن صحت مزاعمها لأنهم أساؤوا إليها. سخر البعض من موقف شباب الإخوان أمس واتهاماتهم لغيرهم من الفصائل بحرق وإسقاط البرلمان فى الوقت الذى أعلنت كل المسيرات أمس على أن هدفها هو دعم البرلمان ومطالبته بتسلم السلطة أو الإشراف على نقلها إلى رئيس مدنى منتخب "متهيألى دى المرة الأولى والأخيرة فى التاريخ إن حزب أغلبية فى برلمان يؤمر شبابه بالنزول لمنع مسيرة بتساند نفس البرلمان وتطالب بزيادة صلاحياته"، "سيذكر التاريخ أنه كانت هناك مسيرة تنادي بتسليم السلطة لمجلس شعب، فقام أنصار نواب الأغلبية في هذا المجلس بمنع المشاركين في المسيرة من التواصل مع نوابهم المنتخبين بحجج تافهة لا تصمد أمام أي منطق"، "يحدث فقط في مصر: عندما تذهب مسيرة مكونة من آلاف الاشخاص إلى البرلمان للضغط على النواب المنتخبين من اجل تسلم السلطة من المجلس العسكري فيمنعها انصار بعض هؤلاء النواب ويرددون أن المتظاهرين مخربين ولا يعترفون بالبرلمان"، "الإخوان بيتعاملوا مع المجلس على أنه عزبه واخدينها وضع يد وجايبين البلطجية يحموها, والنيابة كان قرارها يبقى الحال كما هو عليه". من جهته قال الناشط علاء عبدالفتاح خلال استضافته أمس فى برنامج "اليوم" على قناة التحرير أن هناك فصيل داخل الثورة لديه مشكلة مع إجراء الانتخابات تحت حكم العسكر ويشكك فى نتائجها وما حدث من شباب الجماعة أمام مجلس الشعب يقوى هذا الفصيل، ويضعف الفصيل الذى يطالب بكل السلطة لمجلس الشعب ونوابه المنتخبين الذين يمثلون الشعب". وتساءل علاء هل كان ما حدث مقصودا وهل تم بتشجيع من القيادات من أجل إفساد المطالبات بمنح مجلس الشعب ممثلا عن الشعب كل السلطة أم أن القيادات الإخوانية مقتنعة بالمؤامرات الخاصة بكون الثوار أتوا لحرق المجلس فعلا وأن هناك من سيندس وسطهم لذلك مشيرا إلى أنه إذا كان ذلك قناعتهم فهم إذن خائفون من المجلس العسكرى حتى لا يتم اختلاق أى مشكلة ما تطعن فى شرعية البرلمان "لو هم متخيلين أن أحنا جايين نحرق يبقى هما خايفين من المجلس العسكري مش خايفين مننا احنا، خايفين المجلس العسكري يختلق مشكلة و يدس وسطينا ناس و مش عارف ايه و يقوم ايه يقلب الدنيا على البرلمان ده". معتبرا أن ذلك مؤشرا مقلقا على عدم إيمان الجماعة بالجماهير وملايين الناخبين الذين منحوا البرلمان أصواتهم مشددا على أن من انتخبوه هم الضامن الوخيد لحمايته وليس كردونات الأمن . وعلق أحمد النزيلى عضو حزب التيار المصرى " ما الذى يجعل هناك كردون من الشباب حول مجلس الشعب ..... المجلس حمايته من الشرطة ويساندها الشعب بكل فصائله وطوائفة إن ثبت فعلاً وليس بناءً على إشاعات أن هناك من يسهدفه بسوء، وجود فصيل معين يحمى المجلس لا يصب إلا فى مصلحة مثيروا الفتنة خاصة أن المسيرات هدفها الاعلان عن تسليم السلطة مبكراً..التواجد يعزز الشكوك التى تتداول بصفقة بين مجلس الشعب والعسكرى وهذا يزيد الأمور اشتعالاً .. فبين حماس الثائرين وظنهم أن من يقومون بالحماية يمثلون الدفاع عن صفقة وبين حماس شباب الإخوان وظنهم أنهم يدافعون عن واجب وطنى ستتسع الفجوة التى يستغلها مثيروا الفتن ليشعلوا الأمر أكثر" وقال أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل "اللى عمله الإخوان انهاردة هايبقى ليه نتائج خطيرة المفروض تأمين المجلس مهمة الداخليه مش الميليشيات والرهان على العدد خسران ومش من حق الإخوان إنهم يمنعوا متظاهرين من التعبير عن رأيهم، تأمين المجلس مهمة الداخلية أو الجيش مش الإخوان، التصرف ده غبى وسيؤدى لنتائج سيئه، يعنى بعد كده أى حزب يوصل السلطه يعمل مليشيات لقمع أى مسيرات للمعارضه؟ كده هاندخل فى فوضى". من جانبه علق النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط "من حق الشباب المصري ومنهم شباب الإخوان حماية المنشئات العامة دون ان يمنعوا احدا"، ورفض النائب مصطفى النجار التعليق على ماحدث محذرا من الفتنة بين الفصائل الثورية "لا أريد التعليق على ما حدث حتى تتبين كل التفاصيل وهناك جلسة استماع غدا قد تعقد داخل البرلمان لسماع شهود عيان وممثلين للطرفين من أجل التسامح والتصافى وإنهاء هذه الأزمة التى تهدد وحدة الصف الثورى وتسىء للثورة إذ لا يعقل أبدا أن نستبدل خصومتنا مع أعداء الثورة الحقيقيين بعداوة فصيل سياسى شارك فى الثورة، ولا ينكر أحد دوره، ومهما اختلفنا مع مواقفه السياسية الآن فلا يمكن أن نسمح بحدوث هذه الفتنة" . وأكد طارق الخولى المتحدث الإعلامى باسم حركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) إدانته لماحدث أمس من شباب الإخوان المسلمين أمام مجلس الشعب تجاه شباب الثورة الذين أتوا فى مسيرات سلمية لدعم شرعية البرلمان المنتخب وعرض مطالبهم، مؤكدًا على أن شباب الثورة هم من ساهموا بشكل أساسي في قيام برلمان شعبي لأول مرة في تاريخ البلاد، فلا يجوز منعهم من الوصول إلى نواب الشعب لعرض تلك المطالب بزعم أنهم مخربون، مشددا على أنه لا وصاية لأحد على أحد. على جانب آخر حذر البعض مما اعتبره مؤامرة يتحمل مسئوليتها المجلس العسكرى الذى يسعى لاستخدام الإخوان كحائط لصد الانتقادات الموجهة له وتخفيف الضغط عليه من أجل تسليم السلطة من خلال خلق مناخ للتصادم بين الإخوان، وغيرهم من الفصائل الآخرى بهدف عزل القوى السياسية عن بعضها واتخاذ ذلك التصادم، وما ينتج عنه كذريعة للبقاء فى السلطة أو تأمين خروجه دون محاسبة، فيما روج البعض لأن ما حدث أمس لابد، وأنه تم بالتنسيق بين الجماعة والعسكرى وحكومة الجنزورى مجددا المزاعم حول وجود صفقة ما بين المجلس العسكرى والجماعة حول ترتيبات المرحلة الانتقالية ومابعدها