غادة والي: 27.5% من المتعاطين للمخدرات إناث

عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل حول "تطبيق معايير الجودة لعلاج مرض الإدمان بين الإناث والسيدات الحوامل"، وفقًا للمعايير الدولية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
جاء ذلك بحضور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفيصل حجازي منسق برامج بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والعديد من الخبراء الدوليين في مجال مكافحة تعاطي المخدرات، وذلك في إطار دعم المنظومة العلاجية لمرض الإدمان خاصة السيدات.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريحات صحفية اليوم، إن ورشة العمل تهدف إلى إرساء تطبيق المعايير الدولية في علاج مرضى الإدمان بين الإناث والسيدات الحوامل.
وأكدت دعم الحكومة المصرية للجهود المبذولة لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطن المصري وفقاً للمستقر عليه من معايير دولية في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن البيانات المتحصلة من المسوح القومية التي شارك فيها الصندوق، كشفت أن نسبة الإناث بين إجمالي المتعاطين للمخدّرات 27.5%، وهي نسب تقارب المعدلات العالمية التي تشير إلى أن ثلث المتعاطين للمخدرات من الإناث.
وتابعت: كما تشير بيانات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان التابع للصندوق، أن نسبة ضئيلة من طالبي العلاج هن من الإناث وتبلغ فقط 4.5% من إجمالي الحاصلين على هذه الخدمات في المراكز العلاجية الشريكة للخط الساخن.
وتعد هذه الورشة الثالثة ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية التي جري الاتفاق عليها في إطار التعاون المثمر مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات واستمرارًا لمسيرة التعاون والمشاورات الجادة بين غادة والي ويورى فيدتوف "المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" وجليبرتوا جيرا وقيادات المكتب الرئيسي والإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ مارس 2017، لتعزيز التعاون الدولي في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات بهدف تحقيق مواجهة فعالة لمشكلة المخدرات وتطوير إستراتيجيات مكافحتها خاصة في مجال الوقاية المبكرة والعلاج لتواكب المعايير والاتجاهات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وأكدت "والي" على توفير كافة جوانب عملية العلاج والتأهيل وإعادة الدمج لمرضى الإدمان والخدمات المقدمة لتتوافق مع حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة واضعة في اعتبارها المعايير الخاصة بالأمم المتحدة كمرجعية علمية في هذا الشأن.
وأشارت "غادة والي" إلى أن المنظومة العلاجية لمرضى الإدمان تبنت تنفيذ تدخلات علاجية للحد من العواقب الصحية والاجتماعية لتعاطي المخدرات، بما في ذلك تدابير الحد من انتقال فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي"فيروس C" المرتبط بتعاطي المخدرات.
تابعت: ونسعى مستقبلا في العمل على توفير تدابير للحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشري (فيروس HIV) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الموقر والبرنامج الوطني للإيدز ومنظمة الأمم المتحدة للإيدز.
ولفتت إلى أن منظومة علاج الإدمان في مصر لا تستند إلى خيارات محدودة سواء للعلاج أو التأهيل النفسي، وإنما تستند إلى مجموعة متكاملة من خيارات التدخل بدءًا من العلاج وصولًا إلى التأهيل النفسي والاجتماعي والعلاج الأسري.
وأكملت: وصولًا إلى إعادة الإدماج المجتمعي الذي يتجسد في مداخل عدة تتراوح بين التدريب المهني وتعديل المسار المهني ووصولاً إلى توفير فرص تمويلية لبدء مشروعات صغيرة تسهم في إعادة إدماج المتعافي في مجتمعه مرة أخرى.
وأكدت أن ذلك يأتي إضافة إلى الأنشطة التي تتضمن إشراك الأسر في العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التي تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافية.