غادة والي تعلن بدء الدراسة بدبلومة علاج الإدمان

افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اليوم الأحد، ورشة العمل حول تطبيق معايير الجودة لعلاج مرض الإدمان وفقًا للمعايير الدولية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
جاء ذلك بحضور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعلى البرير ممثلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والعديد من الخبراء الدوليين في مجال مكافحة تعاطي المخدرات.
ويأتي عقد هذه الورشة استمرارًا لمسيرة التعاون والمشاورات الجادة بين "غادة والي" والسيد يورى فيدتوف "المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" وجليبرتوا جيرا وقيادات المكتب الرئيسي والإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ مارس 2017، لتعزيز التعاون الدولي في مجال بناء القدرات، وتبادل الخبرات بهدف تحقيق مواجهة فعالة لمشكلة المخدرات، وتطوير إستراتيجيات مكافحتها خاصة في مجال الوقاية المبكرة والعلاج لتواكب المعايير والاتجاهات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وقالت "غادة والي" في تصريحات صحفية، إن ورشة العمل تهدف إلى إرساء تطبيق المعايير الدولية في علاج مرضى الإدمان، مؤكدة دعم الحكومة المصرية للجهود المبذولة لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطن المصري وفقًا للمستقر عليه من معايير دولية في هذا الصدد وفي مقدمة هذه الخدمات تأتي الخدمات الصحية والعلاجية خاصة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، حيث إن هذه المشكلة شديدة الخطورة على الأمن القومي، وخطيرة التداعيات على كافة جوانب المجتمع المصري.
وأشارت إلى أن كلية الآداب بجامعة القاهرة تشهد اليوم الأحد، بدء الدراسة في دبلوم علاج الإدمان، لبناء قدرات الكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا للانضمام في مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان على مستوى الدول العربية ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضحت "والي" أن الحكومة تهتم بكافة جوانب عملية العلاج والتأهيل وإعادة الدمج لمرضى الإدمان والخدمات المقدمة لتتوافق مع حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة واضعة في اعتبارها المعايير الخاصة بالأمم المتحدة كمرجعية علمية في هذا الشأن، منها الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات.
وذكرت أن هذه الخدمات ذات الجودة العالية متاحة لكل من يحتاجها في عديد الأماكن بالمجان ودون أي مقابل، حيث إن الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023" يعمل بالشراكة مع "20 " مركزا علاجيا متخصصا على مدار الساعة، لافتة إلى أن هذه الخدمات متاحة للجميع "ذكور وإناث والمراهقين والبالغين" بدون مقابل مع ضمان السرية التامة؛ ووفقًا لعيادات وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة.
وأكدت "والي" توسيع شبكة التغطية الجغرافية لخدمات علاج الإدمان لكافة المحافظات المحرومة من الخدمة وأنه خلال العامين الماضيين تم توسيع خدمة الخط في "4" محافظات جديدة، حيث تغطي خدمة العلاج لمرضى الإدمان حاليا "12" محافظة، وسيتم افتتاح فرعين جدد للخط الساخن بمحافظتي الدقهلية ومرسى مطروح، لعلاج مرضى الإدمان لتغطي الخدمة العلاجية 14 محافظة قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى عدد المرضى المترددين على المستشفيات بلغ 49 ألف مريض خلال الستة أشهر الأولى لهذا العام، ويتم تقديم الخدمات العلاجية والمشورة لهم.
ولفتت إلى أن منظومة علاج الإدمان في مصر لا تستند إلى خيارات محدودة سواء للعلاج أو التأهيل النفسي إنما تستند إلى مجموعة متكاملة من خيارات التدخل بدءًا من العلاج وصولًا إلى التأهيل النفسي والاجتماعي والعلاج الأسري وصولًا إلى إعادة الإدماج المجتمعي منها التدريب المهني وتعديل المسار المهني وصولًا إلى توفير فرص تمويلية لبدء مشروعات صغيرة تسهم في إعادة إدماج المتعافي فردًا نافعًا في مجتمعه مرة أخرى، إضافة إلى الأنشطة التي تتضمن إشراك الأسر في العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التي تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه.