شهاب: الحكومة تولى أهمية كبيرة بتحسين مستوى المزارعين

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة تولي أهمية كبيرة ببرامج التنمية في الريف، من أجل تحسين مستوى المزارعين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، ووصولها إلى كل القرى والنجوع. موضحا أنه تم تحديد المناطق، التي تعاني نقصا في الخدمات، أو التي لا تستغل الخدمات والأنشطة الاقتصادية الموجودة فيها، من أجل توفير الخدمات والنهوض بالنمو الاقتصادي والاجتماعي فيها.
جاء ذلك، خلال اللقاء الجماهيري الموسع، الذي عقده اليوم الدكتور مفيد شهاب، في منطقة أبيس 8 بالإسكندرية، بحضور الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، والسيد أمين أباظة، وزير الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وقال إن الحكومة ستواصل تعزيز الدعم لقضايا الزراعة والبنية التحتية في المناطق الريفية، ودعم المزارعين، وزيادة الإنتاج الزراعي، مما سيلعب دورا مهما في استقرار الأسعار ودفع عمليات التنمية الزراعية. موضحا أن مشاريع التنمية الريفية، المخطط تنفيذها في السنوات الخمس القادمة، ستعمل على رفع مستوى المعيشة للمزارعين، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية في الريف، وتوفير التسهيلات الزراعية، وتشجيع الاستثمار الزراعي وإنشاء مشاريع الإنتاج الحيواني، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
أكد شهاب أن تحقيق التغطية الشاملة للرعاية الصحية للمواطنين، من الأولويات الأساسية للحكومة في المرحلة المقبلة.
وقال إن قطاع الصحة، لديه بنية تحتية قوية تستطيع تحقيق هذا الهدف، وإنه سيتم تطبيق سياسات معايير الجودة في الرعاية الصحية، وتطوير سياسات الصحة الإنجابية.
وأضاف أن قضية تخفيض معدل النمو السكاني أولوية قومية، وأنه سيتم العمل على تقليل التفاوت، بين المحافظات في الرعاية الصحية، مع التركيز علي المناطق الريفية الأكثر احتياجا.
من ناحية أخرى قال الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة إن المرحلة القادمة ستشهد تطبيق نظام جديد للتأمين الصحي، يضمن التوسع في التغطية التأمينية لكل المواطنين، كما يلتزم بتطوير نظام التأمين الحالي، ليشمل فئات جديدة من المواطنين، تمهيدا لدمج النظامين، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في تطوير المستشفيات العامة والمركزية ووحدات الرعاية الصحية والأساسي،ة للقيام بدورها في تقديم خدمة صحية عالية الجودة، وسيتم الاستمرار في سياسة تسعير الدواء، على النحو الذي يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج واحتياجات المجتمع، وتعزيز مفهوم الوقاية من الأمراض بين كل فئات المجتمع.
وقال أمين أباظة، وزير الزراعة إن خطة التطوير في المرحلة القادمة، تستهدف حماية المزارعين من تقلبات الأسواق، بتحديد أسعار بيع المحاصيل الأساسية، التي تقوم الحكومة بشرائها مباشرة من المزارعين، قبل الزارعة بوقت كاف، وإتاحة المعلومات المتعلقة بأسعار المحاصيل المختلفة في السوق المحلية والعالمية، من خلال إنشاء بورصة الحاصلات الزراعية الرئيسية، بما يضمن تعظيم العائد الذي يحصل عليه الفلاح من بيع هذه المحاصيل، والاستمرار في إتاحة التمويل الزراعي المدعوم، الذي يقدمه بنك التنمية والائتمان الزراعي، للتوسع في النشاط الزراعي، مع تشجيع الجهاز المصرفي على التوسع في تمويل المشروعات الزراعية، وتطوير الهيكل التنظيمي لمنظومة الإرشاد الزراعي، وتطبيق نظام أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الفلاحين، من البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات والخدمات الزراعية، كما سيتم العمل على تشجيع الاستثمارات الخاصة على إقامة المجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة، بهدف رفع القيمة المضافة للحاصلات الزراعية وتحسين إنتاجية الفلاح وزيادة دخله، وتحويل نظام الري بالمناوبات إلى نظام التيار المستمر في الترع الفرعية، واستخدام نظم التحكم الحديثة والاستمرار في تطوير المجاري والمصارف المائية، لحل مشكلة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع، وتنمية الثروة الحيوانية، على النحو الذي يزيد من الإنتاج المحلي من اللحوم، ومضاعفة إنتاج الدواجن.
وعن أهم إنجازات الحكومة في قطاع الزراعة، قال وزير الزارعة، إنه تم خلال السنوات الخمس الماضية تطوير بنك التنمية والائتمان الزراع،ي للحفاظ على دوره في مساندة الفلاح ونشاطه الزراعي، وإسقاط نصف مديونية صغار المزارعين بمبلغ 500 مليون جنيه، استفاد منها 150 ألف مزارع، واستكمال الأحوزة العمرانية للقرى لتقنين تراخيص البناء، وحصول الفلاح على عائد مجز من المحاصيل الأساسية، كالقمح والذرة والأرز وقصب السكر، وتكثيف جهود التنمية في القرى الأكثر فقرا من خلال برنامج الألف قرية، بعد أن تم اختيار القرى على أسس موضوعي،ة تستند إلى دراسات وبيانات علمية، ليتم تكثيف مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية البشرية في هذه القرى.