مفيد شهاب: الحزب الوطنى سيدعم الفلاحين لحمايتهم من تقلبات السوق

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لبرامج تنمية الريف لتحسين مستوى المزارعين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، ووصولها إلى كافة القرى والنجوع ، موضحاً أنه تم تحديد المناطق التى تعانى من نقص فى الخدمات أو التى لا تستغل الخدمات والأنشطة الاقتصادية الموجودة فيها، من أجل توفير الخدمات وتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى فيها.
وقال شهاب خلال المؤتمر الانتخابى الذى عقده بقرية ابيس 8 اليوم بحضور الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، وأمين أباظة وزير الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، إن الحكومة ستواصل تعزيز الدعم لقضايا الزراعة والبنية التحتية فى المناطق الريفية، ودعم المزارعين، وزيادة الإنتاج الزراعى، مما سيلعب دوراً مهماً فى استقرار الأسعار ودفع عمليات التنمية الزراعية، موضحاً أن مشاريع التنمية الريفية المخطط تنفيذها فى السنوات الخمس المقبلة ستعمل على رفع مستوى المعيشة للمزارعين، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية فى الريف، وتوفير التسهيلات الزراعية، وتشجيع الاستثمار الزراعى وإنشاء مشاريع الإنتاج الحيوانى، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
وأكد شهاب أن تحقيق التغطية الشاملة للرعاية الصحية للمواطنين إحدى الأولويات الأساسية للحكومة فى المرحلة المقبلة، موضحاً أن قطاع الصحة لديه بنية تحتية قوية تستطيع تحقيق هذا الهدف، وسيتم تطبيق سياسات معايير الجودة فى الرعاية الصحية، وتطوير سياسات الصحة الإنجابية.
وقال إن قضية تخفيض معدل النمو السكانى أولوية قومية، وإنه سيتم العمل على تقليل التفاوت بين المحافظات فى الرعاية الصحية مع التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجاً.
ومن ناحيته، قال الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة إن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق نظام جديد للتأمين الصحى يضمن التوسع فى التغطية التأمينية لكافة المواطنين، كما يلتزم بتطوير نظام التأمين الحالى ليشمل فئات جديدة من المواطنين تمهيداً لدمج النظامين.
وأكد أن الحكومة مستمرة فى تطوير المستشفيات العامة والمركزية ووحدات الرعاية الصحية والأساسية للقيام بدورها فى تقديم خدمة صحية عالية الجودة، وسيتم الاستمرار فى سياسة تسعير الدواء على النحو الذى يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج واحتياجات المجتمع، وتعزيز مفهوم الوقاية من الأمراض بين كافة فئات المجتمع.
وقال أمين أباظة وزير الزراعة إن خطة التطوير فى المرحلة المقبلة تستهدف حماية المزارعين من تقلبات الأسواق، بتحديد أسعار بيع المحاصيل الأساسية التى تقوم الحكومة بشرائها مباشرة من المزارعين قبل الزارعة بوقت كاف، وإتاحة المعلومات المتعلقة بأسعار المحاصيل المختلفة فى السوق المحلية والعالمية، من خلال إنشاء بورصة الحاصلات الزراعية الرئيسية، بما يضمن تعظيم العائد الذى يحصل عليه الفلاح من بيع هذه المحاصيل، والاستمرار فى إتاحة التمويل الزراعى المدعوم الذى يقدمه بنك التنمية والائتمان الزراعى، للتوسع فى النشاط الزراعى، مع تشجيع الجهاز المصرفى على التوسع فى تمويل المشروعات الزراعية، وتطوير الهيكل التنظيمى لمنظومة الإرشاد الزراعي، وتطبيق نظام أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الفلاحين من البذور والتقاوى والأسمدة والمبيدات والخدمات الزراعية.
وأضاف أباظة: "سيتم العمل على تشجيع الاستثمارات الخاصة على إقامة المجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة، بهدف رفع القيمة المضافة للحاصلات الزراعية وتحسين إنتاجية الفلاح وزيادة دخله، وتحويل نظام الرى بالمناوبات إلى نظام التيار المستمر فى الترع الفرعية، واستخدام نظم التحكم الحديثة والاستمرار فى تطوير المجارى والمصارف المائية لحل مشكلة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع، وتنمية الثروة الحيوانية على النحو الذى يزيد من الإنتاج المحلى من اللحوم، ومضاعفة إنتاج الدواجن.
وعن أهم إنجازات الحكومة فى قطاع الزراعة، قال وزير الزارعة إنه تم خلال السنوات الخمس الماضية تطوير بنك التنمية والائتمان الزراعى للحفاظ على دوره فى مساندة الفلاح ونشاطه الزراعى، وإسقاط نصف مديونية صغار المزارعين بمبلغ 500 مليون جنيه استفاد منها 150 ألف مزارع، واستكمال الأحوزة العمرانية للقرى لتقنين تراخيص البناء، وحصول الفلاح على عائد مجز من المحاصيل الأساسية كالقمح والذرة والأرز وقصب السكر، وتكثيف جهود التنمية فى القرى الأكثر فقراً من خلال برنامج الألف قرية، بعد أن تم اختيار القرى على أسس موضوعية تستند إلى دراسات وبيانات علمية، ليتم تكثيف مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية البشرية فى هذه القرى.
جانب من المؤتمر بحضور وزير الصحة و الزراعة