البحث العلمي توصي بتغيير سياسة دعم الصادرات وإعادة صياغة القوانين الخاصة بدعم المصدرين

أوصت ورشة العمل التي عقدتها أكاديمية البحث العلمي, اليوم الأحد، باتحاد الصناعات، حول "خارطة طريق للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة" بإعادة دراسة سياسة دعم الصادرات المطبقة, بأن تمنح في صورة دعم عيني بدلاً من الدعم النقدي المقدم حاليًا، وذلك في صورة خصم ضريبي أو جمركي أو تأميني.
كما أوصت بإعادة صياغة القوانين الخاصة بدعم المصدرين في المعارض الدولية والمطبق من خلال جمعية المصدرين المصريين "اكس بولينك", والتي صممت لتدعم الشركات الكبيرة, والتي تتناسب حجمها مع طبيعة المعارض التي يحضرونها, مما يستدعي توجيه جهود الجمعية إلى تنظيم كرنفالات أخرى لصغار المصنعين خارج مصر مثل "Road Shows" وأن يكون الاشتراك بها وفقاً لشروط خاصه تضعها الجمعية.
وكذلك زيادة الدعم إلى 15% لفترة عام على أن يربط دعم الصادرات بالقيمة المضافة الفعلية وزيادته طردياً طبقاً لنسبة المكون المصري، وتحقيقاً لمبدأ تعميق الصناعة يتم تعديل الشرائح الجمركيه وإعادة احتسابها على أساس القيمة المضافة.
وجاء الاستمرار في تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل للسلع الرأسمالية من الماكينات والمعدات ضمن توصيات الورشة, على أن تكون جديدة ولم تستعمل من قبل, مما سيسهم في زيادة جودة الإنتاج، خصوصًا وأن أغلب المصانع تستورد ماكينات مستعملة، تؤثر بالسلب على جودة المنتج وتسهم في الإضرار بالبيئة.
هذا إلى جانب مكافحة التهريب بكل أشكاله من خلال إحكام الرقابه على المنافذ الجمركيه ومراجعة الإجراءات المتبعه حالياً على الدروباك والمناطق الحرة والترانزيت مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إعادة صياغة قانون إحتساب نسبة العوادم، والتي تصل إلى 40%, وهي نسبه مبالغ فيها, ولا تعبر عن النسب الحقيقية، ويقترح أن تخفض إلى 15% على الأكثر.
وكذلك ربط الواردات من الخامات ومستلزمات الإنتاج بالطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع والمثبتة بالسجل الصناعي، بحيث لا تتخطى الكميات المصرح بها, بالإضافة إلى تعديل بند بقاء المخزون في المنطقه الحرة، ومناطق السماح المؤقت إلى 6 شهور وتجدد، بدلاً من فترة 4 سنين المطبقة حالياً.