اتهام الصناعات بتعطيل الرقابة على وارادت المنسوجات

اتهمت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، رئيسى اتحاد الصناعات والغرف التجارية بأنهما مارسا ضغوطًا على وزير الصناعة لتعطيل تنفيذ قرار 626 والخاص باخضاع الغزول والملابس والأقمشة إلى الفحص والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وعدم احتوائها على أى مواد مسرطنة.
واعتبر محمد المرشدى، رئيس الغرفة، -خلال مؤتمر خريطة الطريق للصناعات النسيجية اليوم، الأحد، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى-، أن الوقوف ضد تنفيذ القرار أحد أساليب هدم الصناعة التى مارسها المستفيدون من بقاء صناعة الغزل والنسيج، فى وضعها المتردى.
وأشار عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة الغزل والنسيج، إلى أن هناك أصابع متعمدة تهدف إلى تدمير تلك الصناعة، مشيرًا إلى أن مصانع الملابس الجاهزة حصلت على دعم من الحكومة خلال الفترة الماضية وصل إلى 3.1 مليار جنيه خصص 90% منه لصالح 7 رجال أعمال فيما لم يحصل قطاع الغزل والنسيج كله إلا على 900 مليون جنيه وهو ما يستدعى تصحيح الوضع.
ورصدت الدراسة التى اعدتها أكاديمية البحث العلمى زيادة الواردات فى مجال الصناعات النسيجية إلى 16 مليار جنيه خلال عام 2010 بزيادة 4 أضعاف خلال 3 سنوات، فى الوقت الذى لم تتعد إجمالة الصادرت 12.6 مليار جنيه تركزت فى الملابس الجاهزة.
واقترح أحمد النزهى أمين عام مجلس تكنولوجيا النسيج ومقرر فريق العمل فى توصياتها إلى إنشاء هيئة عليا للصناعات النسيجية لتوحيد الجهات المتعاملة مع القطاع ووضع روية تخطيطية للنهوض بها ودراسة التشريعات المطلوب تعديلها وكما دعا إلى تحويل دعم الصادرات النقدى إلى دعم عيني فى صورة خصم ضريبي أو جمركي أو تأميني وان يزيد على 15% بشرط ربطه بالقيمة المضافة الفعلية ولنسبة المكون المحلى، وأيضا تعديل الشرائح الجمركية للواردات بما يخدم تعميق الصناعة الوطنية.
كما دعت الدراسة إلى مكافحة التهريب بكل أشكاله من خلال إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومراجعة الإجراءات المتبعة حاليًا على الدروباك والمناطق الحرة والترانزيت من خلال تعديل نسبة العوادم والتي تصل إلى 40% على أن تخفض بنسبة 15% وربط الواردات من الخامات ومستلزمات الإنتاج بالطاقة الإنتاجية المسجلة بالسجل الصناعي وتعديل بند بقاء المخزون في المنطقة الحرة ومناطق السماح المؤقت إلى 6 أشهر فقط. والرقابة على البضائع المنقولة بنظام تجارة الترانزيت بنظام الستالايت (G.P.S).
وأشار النزهى إلى ضرورة حظر استيراد الأقطان الأجنبية إلا فى حالات الضرورة مع تحسين المنتج المصري وتشجيع الفلاح على الزراعة بتوفير سعر مناسب للشراء.