محلب: قريبا يصدر دليل تقنين أوضاع الأراضي ونقل مسئوليتها للمحافظين

أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس ورئيس لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها أن اللجنة تنتظر فقط صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 والخاص بتفويض المحافظين فى اجراءات تقنين أراضى وضع اليد لتبدأ فورا فى الإجراءات الخاصة بالتقنين على مستوى الجمهورية،
وكشف محلب أن الدليل الاسترشادى الذى تم إعداده بمعرفة الأمانة الفنية للجنة تمت مراجعته وأصبح فى صيغته النهائية وتمت فيه مراعاة طبيعة كل منطقة وأخذ رأى كل المحافظين وكذلك معالجة لكل الاحتمالات الخاصة بالتقنين
كما يوضح الدليل الاسترشادى كل الخطوات المطلوبة للتقنين بداية من تقديم الطلب وحتى تسلم العقد الخاص بالتقنين وبكل شفافية وكان هدف اللجنة من هذا بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة التنمية المحلية أن يكون المواطن على علم من البداية بكل حقوقه والتزاماته تجاه الدولة، بل وحقه أيضا فى التظلم
وقال محلب إن اللجنة من خلال عملها على مدى العامين الماضيين وضعت يدها على بعض السلبيات التى كانت تعطل التقنين وتؤثر على عمليات تسعير الأراضى، وهى الفساد والخوف من تحمل المسئولية والبيروقراطية الإدارية، ولهذا كان حرص اللجنة أن يتضمن الدليل الاسترشادى كل الضمانات والخطوات التى تجنب المحافظات هذه المعوقات الثلاث وفى مقدمتها وضع سقف زمنى ملزم لأى إجراء منعا لمحاولات التعطيل، وكذلك وجود ممثل الرقابة الإدارية فى اجراءات التقنين لضمان التزامها بالقانون
محلب أضاف أن اللجنة كانت حريصة من البداية على أن تكون المعايير العامة موحدة حتى لا تسير كل محافظة حسب رؤيتها الخاصة مما يتسبب فى تقديرات مختلفة، كما حرصت اللجنة من أن تكون صيغة التفويض من جهات الولاية المختلفة للمحافظات موحدة حتى لا يسيء البعض تفسيرها بما يعطل تنفيذ القانون وتوجيهات القيادة السياسية
من جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين أن هذا الدليل شارك فيه ولأول مرة كل الجهات الرقابية والتنفيذية وتمت مراجعته خمس مرات سواء من الأجهزة الرقابية أو من المحافظات حتى نضمن أن تكون خطوات التقنين الواردة به متفقة مع الواقع ولا تخلق معوقات جديدة لأن هدف اللجنة من البداية هو التيسير على المواطنين وفقا للقانون.
ولفت اللواء جمال الى أن هناك جهودا تبذل الأن بالتنسيق مع ادارة النظم بالقوات المسلحة لإعداد قاعدة بيانات واضحة ومنظومة معلوماتية تربط بين اللجنة ومجلس الوزراء والمحافظات وجهات الولاية والأجهزة الرقابية لتتمكن كل هذه الجهات من متابعة إجراءات التقنين بشكل يومى وفى الوقت نفسه التدخل السريع فى أى وقت لمواجهة أى مشكلة وحلها قبل أن تتفاقم.
وقال جمال الدين إن تجربة محافظة المنيا فى تشكيل مجموعة عمل تحت مسمى" حماية حق الشعب" لمتابعة إجراءات التقنين وإزالة التعديات ومنع عودتها مرة أخرى تجربة سوف يتم تطبيقها فى كل المحافظات
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية وممثل الحكومة باللجنة وصف الدليل الاسترشادى بأنه أقرب إلى عقد بين كل مؤسسات الدولة للعمل بشكل تنسيقى ومتكامل لحماية حقوق الدولة فى أراضيها وتقنينها لمن يستحق فى أسرع وقت ووفقا للقانون، لأن الخطوات التى تضمنها الدليل تحدد مهمة كل جهة والوقت المحدد لها بما يضمن عدم تضارب الإجراءات أو المماطلة فى تنفيذها
وقال الشريف إن الدليل هو ترجمة عملية للقانون 144 الذى يجعل المحافظ هو المسئول الأول عن التقنين والتنسيق مع كل الجهات المسئولة، ولهذا فسوف تسعى الوزارة الى متابعة هذا الأمر والتأكد من تدريب كل المسئولين فى المحافظات على اجراءات التقنين مؤكدا أن الدليل قابل للتعديل والإضافة فى أى وقت ما كشفت الممارسة العملية عن الاحتياج لضوابط أو اجراءات جديدة.
من جانبه كشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن الدليل ترجمة واقعية لنحو 12 قاعدة تضمنها قانون تفويض المحافظين كما تضمن كل التوجيهات التى اصدرتها القيادة السياسية فى ملف الأراضى، مشيرا الى أن الدليل أجاب عن كل الاستفسارات التى طرحها المحافظون بشكل واضح ومن خلال 18 خطوة استرشادية يلتزم بها للمسئولين عن التقنين حتى لا يكون هناك أى غموض