تاجر ذهب تركي يورط "أردوغان" في قضية غسل أموال تتعلق بإيران

أبلغ تاجر ذهب تركي - إيراني هيئة محلفين في محكمة اتحادية بنيويورك، أمس الخميس، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أجاز تحويل أموال في برنامج لمساعدة إيران على التملص من عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة.
وبدأ رضا ضراب في التعاون مع ممثلي الادعاء الأمريكي في المحاكمة الجنائية لمسئول مصرفي تركي متهم بالمساعدة في غسل أموال لحساب إيران.
وكان "أردوغان" يشغل منصب رئيس وزراء تركيا وقت وقوع تلك المؤامرة المزعومة.
وقال "ضراب" إنه علم من ظافر جاجلايان، الذي كان وزيرا للاقتصاد في تركيا، أن "أردوغان" ووزير الخزانة في ذلك الوقت، على باباكان، أجازا لبنكين تركيين، هما زراعة بنك وفاكيف بنك، تحويل أموال إلى إيران.
ونفى "زراعة بنك" مشاركته في هذا البرنامج، بينما قال "فاكيف بنك"، اليوم الجمعة، إنه لم تكن لديه مطلقا أي مصلحة أو دور أيا كان في أي من العمليات التي وردت في المحاكمة.
وأضاف البنك، في بيان لبورصة اسطنبول للأوراق المالية: "فاكيف بنك يعمل دائمًا طبقًا للقوانين والتشريعات ذات الصلة، ويظهر أقصى قدر من الاهتمام والحرص على العمل، طبقا للقوانين والتشريعات ذات الصلة".
ولم يكن لدى "أردوغان" أو ممثليه أي تعليق على اتهام "ضراب" بأن "أردوغان" أجاز مثل هذه التحويلات.
وكانت محطة "سي. إن. إن. ترك" قد نقلت عن "أردوغان" قوله أمس الخميس إن تركيا لم تخرق العقوبات الأمريكية، بينما وصف متحدث باسم الحكومة التركية هذه القضية بأنها "مؤامرة ضد تركيا".
وجاءت هذه الشهادة في ثالث يوم لمحاكمة محمد حقان عطا الله، وهو مسئول تنفيذي في بنك "خلق" التركي المملوك للدولة، الذي دفع ببراءته أمام محكمة مانهاتن الاتحادية.
ووجه الادعاء الأمريكي اتهامات لتسعة أشخاص في هذه القضية بالتآمر لمساعدة إيران على التملص من العقوبات، على الرغم من أن السلطات لم تلق القبض إلا على ضراب "34 عامًا"، وعطا الله "47 عامًا".