"الشراكة من أجل تحقيق المساواة".. على هامش الإعلان الوزاري الرابع لتعزيز دور المرأة

عقدت اليوم جلسة جانبية بعنوان "الشراكة والترابط من أجل تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي" على هامش الاجتماع الوزاري الرابع حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع"، الذي تستضيفة جمهورية مصر العربية، والذي ينظمة المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد، والإتحاد الأوروبي، وهيئة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة نجلاء العادلي، مدير عام الاتصالات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، أنه يشرفنا وجود الأعضاء في الاتحاد والمنظمات الدولية بالقاهرة، ونحن سعداء بالانخراط الكامل في العمل مع المنظمات الدولية، فيما يتعلق بتحسين والنهوض بوضع المرأة، والتي لا تتم بدونكم.
وقالت العادلي، إننا لن نستطيع تحقيق هذه الأنشطة بدون شركائنا في الأمم المتحدة، والداعمين الآخرين على المستوى الإقليمي بمصر، مشيرة إلى أنه بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، قمنا بإعداد إستراتيجية للمساواة بين الجنسين، ونحن على وشك الانتهاء من خطة العمل.
وتوجهت بالشكر للاتحاد الأوروبي، والإسباني، والسويد، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، وغيرهم من الشركاء، مشيرة إلى أنه قد خلقت مشاركتنا وجود العديد من النماذج الناجحة، وتحسين الأداء الخاص بنا، وتخطي العقبات في المنطقة، ولقد اتفقنا على بعض التوصيات الموجودة في الإعلان، ولابد أن نتعاون لتحقيق أهداف الاتحاد من أجل المتوسط، ولابد أن نركز معاً على معرفة التحديات والعقبات التى تقف أمام تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة، وفي تنفيذ برامج المانحين في هذا المجال.
وأكد محمد الناصري، مدير المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة بالقاهرة، أن هذه جلسة جانبية عن دور المرأة في المجتمع، مشيراً إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، قامت بالعديد من الأنشطة في هذا المجال، مردفا، وأعتقد أن علينا العمل مع بعض، والتعاون بيننا، كدول الاتحاد من أجل المتوسط، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والحكومات، مشيرا إلى أن الميزانية التى نحتاجها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، تصل ل60 مليار دولار، ونحن لن نستطيع أن نحقق هذه الأجندة بدون أن يكون جميع الأطراف المعنين يسيرون على نفس الأجندة.
وقالت فتيحة حسوني، مدير برامج سكرتير الاتحاد من أجل المتوسط، إننا نود في هذا الاجتماع أن نضع الإطار للحوار الإقليمي بين دول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، مشيرة إلى أنهم هنا اليوم، لدعم وتشجيع كل الأعمال في الإطار الإقليمي، من أجل إدراك المساواة بين الجنسين، بالتعاون مع الشركاء متعددي الأطراف، وكل الفاعلين في المنطقة، ونود أن نوضح كل ما وصلنا إليه مع شركائنا، نود أن نفكر معا ونشجع مزيد من الفاعلية الانخراط في عملية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتعاون مع كافة الأطراف الأخرى لنوصل تنفيذ هذه الأجندة.
وأكدت لورتس بايس، نائب السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، أنه في النظر للإعلان الذي انتهى إليه الاجتماع الوزاري، وهو إعلان مهم، وعلينا النظر حاليا للأولويات التي نسعى إلى تحقيقها، وعلينا مع شركائنا أن نعمل من أجل أن تتبلور هذه المبادئ على أرض الواقع، وأن تكون هناك مناطق للعمل الجاد، ونعمل على تحسين دور المرأة في المجتمع.