استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أبرز ملامح الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث أشار وزير التعليم العالي إلى أن الإستراتيجية القومية تتضمن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، إلى جانب وضع تصور لإعادة توزيع الجامعات الحكومية الحالية والمستقبلية على مستوى الجمهورية بما يلبي الاحتياجات المتباينة للمحافظات. وأكد الوزير أن الإستراتيجية تهدف إلى تنظيم ضوابط انشاء الجامعات الخاصة بما يحقق عنصر الجودة والاعتماد، إلى جانب العمل على بناء قدرات بشرية ذات امكانيات علمية ابتكارية تتسق مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً، وبما يدفع الاقتصاد نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض الاجتماع تقريراً حول نتائج الربع الاول من العام المالى 2017/2018، والتى أشارت إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.1% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 0.9% خلال الربع الأول من العام السابق، وفى هذا الصدد تجدر الاشارة أن نسبة العجز الاولى للناتج المحلى المحققة تعتبر الأقل خلال العشر سنوات الماضية.
كما تشير النتائج إلى تحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات بنحو 0.2% من الناتج المحلى، هذا وقد شهد الربع الاول تحسناً ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض إلى 1.9 % من الناتج مقارنة بنحو 2.2 % خلال الربع الاول من العام المالى السابق، كما حقق معدل نمو الإيرادات السنوى تحسناً حيث بلغ 33% خلال الربع الاول وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 23% مقارنة بنفس الربع من العام السابق، وترجع تلك النتائج الايجابية إلى بدء تحسن النشاط الاقتصادى واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والذى يتضمن اقرار عدد من الاجراءات المالية التى تتعلق بالموازنة العامة للدولة وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة.
كما أشار التقرير الى التحسن الملحوظ في عدد من المؤشرات خلال هذا الربع، تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية والتوسع في تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة والتي شملت رفع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية، وكذا زيادة مخصصات الدعم النقدي (معاش الضمان وتكافل وكرامة)، فضلاً عن ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات. وجاءت القرارات التي اتخذها المجلس كما يلي: 1. بناء على العرض المقدم من وزير الشباب والرياضة، وفى إطار اهتمام الحكومة بتطوير الانشطة الرياضية، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع تطوير نادى الاتحاد السكندري مع استيفاء الاجراءات المطلوبة. 2. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وقد تضمنت التعديلات استبدالاً لبعض نصوص القانون القائم وإضافة نصوص أخرى وكذا تنظيم إحالة القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية، ويأتي التعديل فى إطار فتح المجال امام تلك المحاكم للقيام بالهدف المأمول من سرعة التسوية والفصل في المنازعات والدعاوى المعروضة عليها، كما يمثل المشروع أهمية كبيرة لتوفير مناخ جيد للاستثمار في مصر من خلال تطوير منظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوي الاقتصادية. 3. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وينص مشروع القانون في مادته الثانية علي أن " تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البرى التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به. كما ينص المشروع على انه مع عدم الاخلال باحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بالقواعد والشروط والاجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة. كما يصدر وزير الداخلية قراراً بالشروط والاجراءات والضوابط اللازمة لاصدار تصاريح التشغيل. وتضمن مشروع القانون أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى فى اداء الخدمة الا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي توفير الظروف التي تحفز الإستثمار وتجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية وذلك عن طريق توفير بيئة قانونية صحيحة خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع وتنامي تكنولوجيا الاتصالات، فضلاً عن مواكبة المتطلبات علي أرض الواقع بوضع إطار قانوني مناسب لضبط نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. 4. وافق مجلس الوزراء على البدء فى التخصيص بمشروع بيت الوطن (اراضى المصريين بالخارج) بالمرحلة الخامسة التكيملية طبقاً للشروط الواردة. 5. وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الخامس للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. 6. وافق مجلس الوزراء على طلب المستثمرين السياحيين بزيادة المهلة التي سبق أن اقرها المجلس بجلسته في مايو الماضي لاستكمال المشروعات السياحية غير المنتهية، وذلك بإضافة مدة أخرى لها قدرها سنة. 7. وافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد مستحقات الدولة طرف المستثمرين السياحيين فى محافظات (جنوبسيناء- الأقصر – اسوان) وذلك حتى 30/6/2018. 8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع شركة "E.Y" لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لاعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية، وكان المجلس قد استعراض تقريراً حول مشروع ميكنة الإجراءات والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك في إطار عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي الطموحة التي تقوم بها الحكومة سعياً للتحول الى المنظومة الرقمية لاستكمال محاور تطوير المنظومة الضريبية لزيادة الإيرادات الخاصة بها، وتخفيض التكاليف الإدارية الى أقل مستوى وتحسين الخدمات المقدمة للممولين. 9. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل نص المادة (17) من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، وإحالته إلى مجلس الدولة.
