15 بندًا تناقشها هيئة النيل الدائمة.. الفواقد والإيراد وحالة الفيضان على رأس الأولويات| صور

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للدورة السابعة والخمسون للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، والمنعقد بقطاع مياه النيل بالقاهرة، ويستمر فعالياته خلال الفترة 5-9 نوفمبر 2017.
يعد اجتماع اليوم أحد الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة، حيث يترأس وفد الجانب المصري المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، الذي يعتبر رئيس الهيئة لهذه الدورة، ويرأس فد الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد، رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان.
وأكد وزير الري فى كلمته، خلال افتتاح الاجتماع، أن اللقاء يأتي تفعيلا لاتفاقية عام 1959، والتأكيد على التزام الدولتين بها، في إطار التنسيق والشفافية والتلاحم بين الجانبين المصري والسوداني، في المواقف الدولية وقضايا المياه بحوض النيل؛ ولاستكمال العديد من المناقشات وتبادل الرؤي والآراء بين البلدين، في الموضوعات المشتركة المهمة والتي يزخر بها جدول أعمال الهيئة.
وأشار "عبد العاطي"، إلى أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، تعتبر الذراع الفنية لتنفيذ اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، والتي أنشئت عام 1960؛ لدراسة وتنفيذ ومراقبة المشروعات وضبط النهر، حتى يمكن استغلاله بالشكل الأمثل، وزيادة إيراده، وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر وروافده في أعالي النيل.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، أن الاجتماع سيناقش 15 بندًا، موضوعة على جدول أعمال هذا الاجتماع، حيث تتضمن بنود الاجتماع، دراسة مشروعات تقليل الفواقد لزيادة إيراد النهر، وموازنات السد العالي والخزانات الأخرى داخل السودان، ومقاومة نبات ورد النيل "الهايسنت"، ومشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، وشئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية.
كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع، متابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعة المحطات الهيدرومناخية؛ للرصد في مصر والسودان؛ لتقدير نسب البخر، بالإضافة إلى مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات، والتي تم اتخاذها في الاجتماع السابق، والهادفة إلي الحفاظ على موارد النهر وتنميتها.
وسيناقش الاجتماع كذلك، موقف فيضان العام الماضى 2016 /2017، وكذلك التنبؤ بفيضان العام الحالي 2017 /2018، وآخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل.
وقد وجه وزير الموارد المائية والري، بأهمية منح الهيئة مزيدًا من الوقت؛ لوضع استراتيجيتها المقترحة للعشرة أعوام القادمة، في صورتها النهائية، والاتفاق على آليات لتفعيلها، لافتًا الى أن عقد هذه الاجتماعات يؤكد استمرار إيمان حكومتي البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة؛ للتباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بنهر النيل، ودفع سبل التعاون الصادق والبناء؛ للوقوف متحدين أمام الصعوبات والمعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل.
وأكد "عبد العاطي"، أن القيادة السياسية بالدولتين على استعداد كامل لدفع عملية التنمية المشتركة، في إطار تكاملي، على أسس قوية ومستدامة، يمكن من خلالها التوصل إلى أفضل النتائج، تحقيقاً لآمال الشعبين من الاكتفاء الذاتي، من الإنتاج الزراعي والحيواني، فى إطار ما تملكه الدولتان من مقومات طبيعية وبشرية.
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع